٢٥٤
النكت على ابن الصلاح
وأخرج البيهقي الأحاديث الثلاثة في الفخذ ، وقال : «هذه أسانيد صحيحة محتج (۱) بها (٢) . ونازعه الذهبي في مختصره (۳) ، وقال : «لا تصل إلى الصحة، بل صالحة للحجة (٤) بانضمام بعضها إلى بعض ) (٥) .
واعلم أنه قد اعترض على المصنف في تخصيصه الصحة في كتاب البخاري بالمقاصد دون الأبواب والتراجم بأنه مخالف لقوله أولاً : إن جميع ما فيه صحيح، لأنه إما مذكور بالأسانيد ولا خلاف في صحته ، أو بلفظ الجزم فهو ملحق به ، أو غير ذلك وهو قليل، وذكره في أثناء الصحيح يشعر بصحته، كما أشار إليه في الفائدة الثانية : أن القول في الصحيح والحسن راجع إلى تنصيص مشايخ الحديث، وهاهنا ألزم أن المصحح في كتاب البخاري هي المقاصد دون التراجم والتعاليق، فبين الكلامين فرق .
قلت : مراده (٦) الصحة المجمع عليها فلا يرد عليه التعاليق ونحوها مما ليس من
شرطه .
٦٣ - (قوله ) : «في السابعة في ذكر رتب الصحيح، وأن أعلاه ما اتفق عليه
البخاري ومسلم (*)
(۱) هكذا في الأصل و د، وفي السنن «يحتج .
(۲) السنن الكبرى : كتاب الصلاة باب عورة الرجل ۲/ ۲۲۸
(3) أي مختصر السنن الكبرى المسمى المهذب في اختصار السنن الكبير» وهو مطبوع .
(٤) في د «الحجة» .
(٥) المهذب ۲/ ۱۹۳ . (٦) في الأصل مراد) .
(*) المقدمة : ۲۳ .
01_nmis_0065638 — ص ٢٥٤