النكت على ابن الصلاح
٢٤٧
الدابة في الصلاة (1) .
وهو كثير لمن يتبعه ، فقد بطل هذا التأصيل ولم يساعده الدليل. وأقول : ما علقه البخاري إما أن يسنده في موضع آخر من كتابه أو لا ، فإن أسنده فهو صحيح عنده سواء ذكره بصيغة الجزم أو التمريض، لأن العمل حينئذ بالمسند، وفائدة تعليقه قصد الاختصار عن التكرار، وإنما لم يذكرها كلها بصيغة الجزم اعتمادا على سندها في موضع آخر فسهل الأمر في ذلك .
وإن لم يسندها في موضع آخر فينظر ، إما أن ينص على ضعفها فيه أو لا، فإن نص على ضعفها فذاك، وهذا كما سبق مثاله في زر الثوب بشوكة» و «الهدية لمن عنده قوم (۲) ، وإن لم ينص على ضعفها فيه، نظر كلامه عليه من خارج، فإن عثر عليه إما من تاريخه، أو من نقل الترمذي عنه في الجامع أو غيره، فالعمل حينئذ بما قال من تضعيف أو تحسين، من أمثلته : قوله في باب الغسل : «وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (۳) مع أنه قال في تاريخه مما يختلفون فيه، فهذا تصريح بأنه ليس عنده صحيحا، بل إما حسن أو ضعيف. وإن لم يوجد شيء من ذلك فهو عنده حسن يستشهد به، لا سيما إذا ذكر معه بمعناه (٤) فى المسند ما يقويه ويعضده (٥) .
:
(۱) صحيح البخاري : كتاب الصلاة ٢/ ٨١ .
(۲) تقدم قبل قليل .
(۳) صحيح البخاري : باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل ۷۸/۱. ملاحظة : ذكر ابن الصلاح أن هذا ذكره البخاري في أول باب من أبواب الغسل، وهو
غريب فقد ذكره في الباب الثامن عشر منه . (٤) في الأصل بمعنا»، وما أثبته من د.
(٥) هذا موضع مناقشة للمؤلف ، كيف يحكم بحسن ما لم ينص البخاري على ضعفه من المعلقات ولم يوجد له كلام عليه من خارج ، هل هناك استقراء لذلك؟ ولعل هذا راجع لما ذكره ابن تيمية قبل قليل عند قولة ابن الصلاح رقم ٥٩ على أن تحسين هذا الضرب إذا كان راجعاً لاعتضاد معناه بما يسنده البخاري، فلم لا يقال الاعتماد حينئذ على المسند ؟ .
C
01_nmis_0065638 — ص ٢٤٧