النكت على ابن الصلاح
۲۳۹
عن فخذه»،
وقال في باب الفخذ : ويُروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن : «الفخذ عورة (۱) ، وقال أنس بن مالك : حسر النبي وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم . فانظر
النبي
(۲)
كيف قال لما جزم به : «إنه أسند»، وقال [ حين ] (۳) مرضه : «إنه أحوط»، وقواه وسلك فيهما طريق الترجيح، وهو يدل على أنه ليس بضعيف عنده (٤)
وقد رد أبو العباس بن تيمية على ابن الصلاح ما اختاره في التعليق وقال : «بل عادة البخاري أنه إذا جزم بالمعلق (٥) فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو صحيح »
(٦)
عنده. وإذا لم يجزم به كقوله : ويذكر عن بهز بن حكيم ، كان ذلك عنده
(1) أخرجه أيضاً في الحمام باب النهي عن التعري ۳۰۳٤ ، والترمذي في الأدب باب ما جاء أن الفخذ عورة ٥/ ۱۱۰ ، ۱۱۱ عن ابن عباس، وعن جرهد ، وأحمد في مسنده ۳/ ٤٧٨ ، عن جرهد، و ٥/ ۲۹۰ عن محمد بن جحش وفي غيرها، والطبراني في الكبير ٣٠٣/٢، ٣٠٦ عن جرهد .
(۲) صحيح البخاري : كتاب الصلاة ١٠٣/١ .
(۳) بياض في الأصل ، وفي د قال مرضه»، والكلام في حاجة إلى تقدير «حين» أو «لما» وما
أشبه ذلك .
(٤) قال ابن حجر : قوله : وحديث أنس أسند ، أي أصح إسنادا ، فكأنه يقول : حديث جرهد، ولو قلنا بصحته، فهو مرجوح بالنسبة إلي حديث أنس، وقوله «وحديث جرهد» أي وما معه أحوط» أي للدين، وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع وهو أظهر ؛ لقوله : «حتى يخرج من اختلافهم». انظر : فتح الباري ٤٧٩/١ . وسيأتي في تعليق مفصل بآخر هذا المبحث بيان أن التمريض لا يستعمل في الإشارة إلى الضعف فحسب، بل لمعان أخرى أيضاً ، فلا يرد ما ذكره على القاعدة .
(5) في الأصل «العلق».
، من
(٦) هو : بهز بن حكيم بن معاوية القشيري أبو عبد الملك ، صدوق . الستين / خت ٤ . الكاشف ١ / ١٦٤ ، تقريب التهذيب ١٠٩/١ .
السادسة
، مات قبل
01_nmis_0065638 — ص ٢٣٩