٢٣٦
النكت على ابن الصلاح
٥٩ - (قوله ) : «وينبغي أن قول : ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته ...(*) إلى آخره .
وهذا الذي ذكره من أن صيغة الجزم تدل على صحة الحديث، والتمريض على ضعفه ، قد تبعه عليه أكثر الناس ، وقد اعترض عليه من جهتين : من جهة الصناعة، ومن جهة الاستقراء ، فإن كان هذا قاله من جهة الصناعة فلا شك أن قول البخاري مثلاً: «قال» بصيغة الجزم ليس ما يرى (١) من قول التابعي الكبير : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الجزم، وهو لا يقتضي صحة الحديث، فبذلك رأى (٢) البخاري إذا علق
الحديث لم يفد الصحة .
(۲)
وللمصنف أن يقول : المراد بالحديث الصحيح ما نص أئمة الحديث على
صحته، وإن لم يذكر إسناده .
وأما الاستقراء فلا يساعده، فقد قال البخاري في كتاب العلم : في باب الخروج في طلب العلم : رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد (۳) ، انتهى .
هكذا جزم به، ثم ذكر بصيغة التمريض في آخر الكتاب في الرد على الجهمية عن عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : ويذكر عن جابر بن عبد
الله
يقول : . . . فذكره (٤)
() المقدمة : ۲۰ .
(۱) هكذا في النسختين، ولعله يروى، والمعنى واضح . وتقديره «ليس كما يروى من قول
التابعي الكبير».
(۲) في الأصل «رى»، وفي د ترى» ، ولعل ما أثبته هو الصواب.
(۳) صحيح البخاري : كتاب العلم ۲۹/۱ .
(٤) صحيح البخاري : كتاب التوحيد باب قوله الله تعالى ( وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلا لِمَنْ أَذنَ
لَه ... الآية ١٧٢/٩ .
01_nmis_0065638 — ص ٢٣٦