٢٢٤
النكت على ابن الصلاح
فلم أر فيه حديثا على شرطهما».
(1)%
قال الذهبي : وهذا غلو وإسراف، بل فيه جملة وافرة ) على شرطهما ،
وجملة كبيرة على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك [ نحو ] (٢) النصف، وفيه نحو
(۳)
الربع صح سنده وإن كان فيه علة ، قال : وما بقي وهو الرابع (٣) فــيــه المنكر ،
والضعيف ، والموضوع، وليست رتبة أبي سعد (٤) أن يحكم بهذا (٥) .
(۷)
وتحامل (٦) ابن دحية عليه فقال في كتاب (٧) الـعـلـم : (۸) «يجب على طلبة الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط بين السقط، وقد قال على مالك وأهل المدينة في كتاب المدخل مالا علم له به ) . انتهى .
(۱) في الأصل «وافدة».
(۲) سقط من د.
(۳) في د «الربع»، والربع والرابع شيء واحد . (٤) في الأصل أبي سعيد».
(٥) سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٧٥ - ١٧٦ .
وانظر : نكت ابن حجر ١/ ١٣٢ - ٣١٤ ، فتح المغيث ٣١/١ .
(٦) في الأصل «تجاهل».
(۷) في د «كتابه» .
(۸) أي العلم المشهور في الأيام والشهور .
(۹) يشير إلى قوله : والمراسيل واهية عند جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز غير محتج
بها، وهو قول سعيد بن المسيب ومحمد بن مسلم الزهري ومالك بن أنس الأصبحي . ومن بعدهم من فقهاء أهل المدينة، وحجتهم فيه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ل ا هـ . قلت : المشهور عن مالك الاحتجاج بالمرسل، وقد ذكر الحاكم عنه خلاف ذلك ، قال
العراقي :
واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا
انظر : المدخل إلى الإكليل ۱۸ ، ۱۹ ، فتح المغيث ١/ ١٣٠، ١٣٥ .
01_nmis_0065638 — ص ٢٢٤