النكت على ابن الصلاح
وأما حديث حنش بن الحارث فقال البوصيري: رواته ثقات». انظر : تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ل ٣٤٠، ٣٤٦ ، مجمع الزوائد ٩/ ١٠٦ ، المطالب العالية ٤ / ٦٥ ، إتحاف السادة الخيرة (ق ١ج ١/ ل ، ۱۱۱)، تذكرة الحفاظ
. ۱۰۳۲ /۳
الخلاصة : تبين من عرض تخريج الحديث وكلام بعض العلماء عليه أنه قد روي بأسانيد مختلفة وطرق متعددة من رواية عشرات الصحابة، وأن بعضها ضعيف وبعضها صحيح أو أقل، في حين نجد أن بعض العلماء أطلق القول بضعف هذا الحديث ؛ قال ابن كثير في تفسيره ۲/ ۷۱ : «لم يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وضعف رجالها». ثم إن إنكارهم على الحاكم استدراك هذا الحديث راجع لكونه ليس على شرط الصحيح أما رد الحديث عموماً فلا فقد تقدم صحة بعض طرقه، قال ابن حجر كما في فيض القدير ٦ / ٢١٨ : حديث كثير الطرق جداً استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، منها صحاح ومنها
حسان» . اهـ .
وقال المناوي : قال المصنف (أي السيوطي): «حديث متواتر» . وبعد هذا وجدت ابن تيمية حكم بوضع الحديث في منهاج السنة بزيادة «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . . . إلخ ٤ / ١٦ ، بدليل قوله بعده بكثير ٨٥٤ ، لكن حديث المؤاخاة قد رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن النبي أنه قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما الزيادة وهي قوله : ( اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فلا ريب أنه كذب، وقال في / ٤ ٨٦: وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فليس في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته، فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه، ونقل عن ا أحمد بن حنبل أنه حسنه، كما حسنه الترمذي . وقال ابن حزم وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طرق الثقات
أصلا اهـ .
لكن قال عالم الاستقراء الناقد الذهبي : جمع الطبري طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء، رأيت شطره، فبهرني سعة رواياته ، وجزمت بوقوع ذلك» سير النبلاء ١٤/ ٢٧٧ . ثم شرح ابن تيمية معنى هذه الولاية فقال : وكون الرسول مولاهم وعلي مولاهم هي الموالاة التي هي ضد المعاداة، والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة، وهذا حكم
ثابت لكل مؤمن فعلي - رضي الله عنه - من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه اهـ.
۲۱۸
=
01_nmis_0065638 — ص ٢١٨