النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٩٦

النكت على ابن الصلاح ۱۹۵ تقييد الحكم بالصحة بما نصوا على صحته في مصنفاتهم ليس بشرط ، بل إذا صح منهم تصحيح حديث ولو في غير مصنفاتهم، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة المتقدمة كيحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهما، فالحكم كذلك . وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات بناء على اعتقاده السابق أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الأعصار (۱) ، وقد وافقه النووي هنا ذهولاً عن اختياره السابق (۳) . (۱) هذه متابعة دقيقة من المؤلف - رحمه الله ـ لابن الصلاح حيث استخرج من قيد كلامه في الاقتصار على أخذ الصحيح من المصنفات المنصوص عليها للمتقدمين، مفهوما لما تقدم من عدم جواز التصحيح في الأعصار المتأخرة . (۲) انظر: التقييد والإيضاح ،۲۷، ۲۸ ، النكت الوفية (ل/ ۲۹ ب ، فتح المغيث ۳۰ ، ۳۳ ، البحر الذي زخر (ل (٥٩أ تدريب الراوي ١ ۱۰٤ ، ۱۰۵ ، توضيح الأفكار ١/ ٦٢ ، ٦٩ وقد زاد ابن حجر - رحمه الله - في التعليق على قول ابن الصلاح بأخذ الزيادة على الصحيح من المصنفات المعتمدة، وأنه يكفي مجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح كابن خزيمة ... إلخ بأن مقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ذلك نظر ؛ فإن ابن خزيمة وابن حبان لم يلتزما في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف ، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ، بل عندهما أن الحسن قسم في الصحيح لا قسيمه، وصرح ابن حبان بشرطه وحاصله : أن يكون راوي الحديث عدلاً مشهوراً بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، وإن حدث من حفظه أن يكون عالما بما يحيل المعاني، فلم يشترطا الضبط وعدم الشذوذ والعلة ، وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة، وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء . وضرب ابن حجر أمثلة احتج فيها ابن خزيمة وابن حبان بأهل الطبقة الثانية الذين يخرج لهم مسلم في المتابعات، وأحاديثهما دائرة بين الحسن والصحة ما لم يظهر في بعضها علة قادحة ، وأما أنها جمعت شروط الصحيح فلا . انظر: النكت : ۱/ ۲۹۰، ۲۹۱ .
01_nmis_0065638 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.