١٧٤
النكت على ابن الصلاح
أحدهما : أن إلزام الحاكم وغيره لهما أحاديث على شرطهما لم يخرجاها، ليس بلازم. وكذا فعل الدار قطني فإنه صنف جزءاً في أحاديث رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح لا مطعن فيها (د (١٦) ، فإلزام الدارقطني الشيخين يخرجها إذ حدها (۱) بسهامها (۲) ـ ، وهو في جزء صغير (۳)، وخرجها أبوذر عبد بن أحمد الهروي (٤) بأسانيدها من روايته عن شيوخه في أربعة أجزاء .
والثاني : أن تركهما إخراج حديث لا يدل على ضعفه ما لم يصرح أحد منهم بضعفه أو جرح رواته، ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا ما في الصحيحين، لكن لما جاء عنهما أنهما لم يستوعبا الصحيح ] (٥) من الحديث كله ولا الرجال
الثقات، وقد صحح كل واحد منهما أحاديث سئل عنها وليست (٦)
(۱) في د : «حدحا» .
(۲) هذه الجملة المعترضة وقعت في النسخ الثلاث هكذا، وأظنها مقحمة، ذلك أن قوله : «وهو في جزء صغير تابع لقوله : من وجوه صحاح لا مطعن فيها . ولم أجد هذه العبارة عند غيره، لكن نقل السخاوي عبارة قريبة منها جاء فيها : وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح تركاها مع كونها على شرطهما . . . . ليس بلازم .
انظر : فتح المغيث ٣١/١ .
(۳) وقد طبع بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي، المكتبة السلفية بالمدينة . الإمام العلامة الحافظ عبد بن أحمد بن محمد الأنصاري المالكي ابن السماك أبو ذر الهروي شيخ الحرم ، قال الخطيب: «كان ثقة ضابطاً دينا» .
(٤) هو
له : «تفسير القرآن» ، المستدرك علي الصحيحين» ، «السنة والصفات» ( . . ٠ - ٤٣٤هـ) . تاریخ بغداد ١٤١/١١ ، تذكرة الحفاظ ۳/ ۱۱۰۳ ، العقد الثمين ٥٣٩/٥ ، شذرات الذهب
.٢٥٤/٣
(٥) سقط من الأصل وع .
(٦) في الأصل كتبت .
01_nmis_0065638 — ص ١٧٤