١٦٠
النكت على ابن
والذهبي ، إلا أن الشرط الذي ذكره النووي مأخوذ من تعليل ابن الصلاح، والظاهر أنه لا يخالف فيه عند وجوده
(۱) اختار هذا الرد أيضاً العراقي ،۲۳ ، ٢٤ ، والأبناسي (ل/ ۲ ب ، (۱۳) وابن الملقن : (ل/ ۲ب) والبلقيني : ۸۹ ، غير أن ابن حجر لم يرتضه فإنه قال : ليس بدليل ينهض على رد ما اختاره ابن الصلاح لأنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ثم ذكر ابن حجر ما ارتضاه في الرد عليه فقال : ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والإتقان : ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذر ، لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلاً لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه فإذا روى حديثًا ولم يعلله وجمع إس إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث فيه على علة : ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته من المتقدمين، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح؟ . النكت علي ابن الصلاح ۲۷۱/۱ ، ۲۷۲ . وقد صحح بعض المتأخرين أحاديث لم يوجد لمن تقدمهم فيها تصحيح، فقد صحح أبو الحسن بن القطان الكتامي حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله». أخرجه أبو بكر البزار في مسنده ابن القطان إنه حديث صحيح. ومنها حديث ( ماء زمزم لما شرب له، صححه شرف الدين الدمياطي في جزء جمعه في ذلك. وصحح الضياء المقدسي أحاديث في كتاب سماه «المختارة» التزم فيه الصحة، ولم يسبق إلى تصحيحها، وصحح المنذري حديثا في جزء له جمع فيه ما ورد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». ولابن حجر اعتراض على تصحيح الدمياطي والمنذري للحديثين المذكورين. وألمح ابن حجر إلى آفة أخرى تنجم عن الاقتصار على ما يوجد منصوصاً على صحته في تصانيف المحدثين المعتمدة، وهي أنه يلزم على ذلك تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة، ولا سيما كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ، فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، وكذا في كتاب ابن حبان ، بل
من
وفيما صححه الترمذي .
انظر : التقييد والإيضاح : ٢٣ ، ٢٤ ، نكت ابن حجر ١/ ٢٧٠، ٢٧٤ .
وقال
01_nmis_0065638 — ص ١٦٠