¡
النكت على ابن الصلاح
١٥٨
سبق بحروفه ولم يعزه إلى الحاكم (۱) ، وكذلك فعل الإمام أبو المظفر بن السمعاني في كتابه القواطع في أصول الفقه (۲)
آخره .
٣ - ( قوله ) : الثانية : إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث ... (*) إلى
ما ذكره من أنه لا يحكم بصحته لضعف الأهلية في هذه الأزمنة لا نعرف له فيه سلفًا، والظاهر جوازه، ولعله بناه على جواز خلو العصر عن المجتهد المطلق والصواب خلافه .
وقال النووي : الأظهر عندي جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته
انتهى .
وعليه عمل أهل الحديث ، وقد صحح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن
تقدمهم فيها تصحيحاً كابن القطان
(٤)
(۱) مع أنه ذكره في معرفة علوم الحديث : ٥٤، ٥٥ . (۲) قواطع الأدلة (۱ل/ ۱۳۱ ب - ۱۱۳۲).
هنا انتهى الكلام على أصح الأسانيد والاعتناء به يفيد أحد أمرين : إما ترجيح ما عورض منها بذلك علي غيره، أو تمكن الناظر المتقن فيها من ترجيح بعضها على بعض بالنظر
لترجيح القائلين إن تهيأ .
فتح المغيث ٢٠/١ .
(*) المقدمة : ۱۲ ، ۱۳
(۳) التقريب مع التدريب ١٤٣/١
(٤) هو : الحافظ العلامة الناقد قاضي الجماعة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي الفاسي الشهير بابن القطان، قال ابن الأبار كان من أبصر الناس بصناعة الحديث
وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية، رأس طلبة العلم بمراكش .
01_nmis_0065638 — ص ١٥٨