النكت على ابن الصلاح
٦٣٣
٤١٧ - (قوله ) : « الثامن عشر : الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي - لا عن
رسول الله - (*)
فيه أمران :
أحدهما ما قال (۱) إنه الظاهر ممنوع ، وقد خالفه النووي فقال : «الصواب
"
جوازه ؛ لأن معناهما واحد وهو مذهب أحمد وحماد بن سلمة والخطيب» (۲) وهو كما قال ؛ لأن المقصود إسناد الحديث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاصل بكل من الصنفين وليس الباب باب تقيد باللفظ ، لا سيما إذا قلنا : إن الرسالة والنبوة بمعنى واحد وقال بعضهم : لو قيل بجواز (۳) تغيير النبي إلى الرسول دون عكسه لما بعد، لأن في الرسول معنى زائداً على النبي ، وهو الرسالة فإن كل رسولا رسول نبي دون عكسه، فإن قيل : يرد عليه حديث البراء بن عازب في الصحيح لما قال له النبي الله الله
يعود على حديث أبي هريرة. وتعقبه ابن المواق بأن الدار قطني لم يهم في شيء، وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب ؛ لأن في السياق ما يدل على صرفه للأبعد .
قال ابن حجر : وقد وقع البيهقي ثم ابن الجوزي فيما خشيه ابن القطان، فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة مرفوعاً، وهو خطأ بين ؛ فإن البيهقي أخرج أثر ابن المسيب ثم ساق رواية أبي هريرة فقال : «مثله»، وبالغ في الخلافيات فقال : وروي عن أبي هريرة مرفوعاً في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما، كذا قال واعتمد على ما فهمه من سياق
الدار قطني .
وانظر للموضوع : حاشية ابن التركماني ٧/ ٤٧٠ - ٤٧١ .
التلخيص الحبير ٨/٣-٩ .
التعليق المغني ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ .
(( المقدمة : ٣٥٥ .
(۱) في الأصل : «ما قاله» .
(۲) التقريب مع التهذيب ۲ / ۱۲۲ ، الإرشاد (ل/ ٦١ بـ ٦٢أ) .
(۳) في د: «يجوز».
02-03_nmis_0065638 — ص ٦٣٣