النكت على ابن الصلاح
وفيه أمران :
٦٣١
أحدهما قضيته أنه الخلاف في جواز تقديم بعض الحديث على بعض، ولم يتقدم له ذلك (1)
الثاني : أن هذا التخريج مردود لظهور الفرق بينهما، وهو أن تقديم [بعض](٢) الألفاظ على بعض يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحوه ؛ بخلاف السند ؛ فإن تأخر بعضه أو كله عن المتن في حكم المقدم فلذلك جاز تقديمه ولم يتخرج [على (٣) الخلاف ](4) ، وقد أشار إلى ذلك الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى في مختصره فقال: «الصحيح أو الصواب جواز هذا ، فليس كتقديم المتن على بعض فإنه قد يتغير به المعنى [ بخلاف (٥) هذا ] (٦)
٤١٦ - (قوله ) - في السادس عشر - : فلا يظهر المنع من ذلك ...
(*)
انتهى .
(۱) هكذا اعترض عليه المؤلف بأنه أحال على شيء لم يتقدم، وكذا فعل البلقيني في محاسنه : ٣٥١، ونص ابن الصلاح ليس صريحاً في الإحالة على ما كتبه في علومه، وإنما أحال على مبحث يتعلق بتقديم بعض متن الحديث على بعض، وعبارته : «قلت: ينبغي أن يكون فيه
خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض .
وانظر : المقدمة ٣٥١ .
(۲) سقط من د.
(۳) سقط من د.
(٤) هو .
عند شيخه البلقيني في محاسن الاصطلاح : ٣٥١ .
مظنته (٥) ليست في من النسخة الخطية المصورة التي أمتلكها من الإرشاد (ل/ ٦١أ)، ولا هو في التقريب، وقد عزا السيوطي إلى الإرشاد قول النووي : وهو الصحيح». انظر تدريب
الراوي ٢/ ١١٨ .
(٦) سقط من د.
( المقدمة : ٣٥٢ .
والموضوع : إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر ، وقــال عـنـد =
02-03_nmis_0065638 — ص ٦٣١