النكت على ابن الصلاح
۱۲۳
ويجاب بأن قوله :أولاً : وإذا قيل : غير صحيح، فمعناه : لم يصح إسناده» : أن هذا يقتضي أن الحديث إذا روي من وجوه كلها غير صحيحة اقتضى ذلك الحكم على متنه بأنه غير صحيح، لأن قوله : «لم يصح إسناده» اسم جنس مـضاف ليعم جميع المسانيد، وهو موافق للكلام الثاني . ثم إنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، فقد يكون السند ضعيفاً والمتن ،صحيح، كرواية يعلي بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار (۲) حدیث (۳) ( البيعان بالخيار » (٤) ، غلط يعلى ، إنما هو عبد الله
(1)
(۱) هو يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي، ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين من كبار التاسعة مات سنة بضع ومائتين وله تسعون سنة / ع . ميزان الاعتدال ٤٥٨/٤ ، تقريب التهذيب ٣٧٨/٢ .
(۲) هو عمروبن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة
ست وعشرين /ع .
تقريب التهذيب ٦٩/٢ .
(۳) في د الأن حديث وهي زائدة .
(٤) حديث البيعان بالخيار روي بغير هذا السند من عدة طرق وبعدة ألفاظ متقاربة روي من حديث حكيم بن حزام، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي برزة الأسلمي.
أما حديث حكيم فأخرجه البخاري في البيوع باب إذا بين البيعان . وفي باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع كلاهما في ٧٦/٣-٧٧ ، وفي باب كم يجوز الخيار ٨٣/٣ .
وفي باب البيعان بالخيار ٨٤٣ ، وفي باب إذا كان البائع بالخيار ٣ / ٨٤، ٨٥ . ومسلم في البيوع باب ثبوت خيار المجلس ١٧٦/١٠ ، وأبو داود أيضاً باب في خيار المتبايعين ،۷۳۲،۳ ، ۷۳۵ ، والترمذي أيضاً باب ما جاء في البيعين بالخيار ٣/ ٥٤٨ ، ٥٤٩ ، والنسائي أيضاً باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ٢٤٧/٧ ، ٢٤٨ . وأحمد في مسنده ٣ / ٤٠٢ ، ٤٠٣ و ٣ / ٤٣٤ ، والدارمي فيه أيضاً باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ١٦٥ ، ١٦٦ ، وابن أبي شيبة فيه أيضاً ٧ / ١٢٤ ، والطحاوي في معاني الآثار أيضا ١٢/٤، ١٣ .
01_nmis_0065638 — ص ١٢٣