النكت على ابن الصلاح
٦١٣
مسلم) (۱) ، ويؤيده قوله بعده : وعلى هذا كافة الناس ومذاهب الأئمة وعليه صنف المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب وفصلوا الحديث عليها (۲)، وأحــســن (أ/ ١٩٩) ابن الحاجب في مختصره حيث قال : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرين (۳) إلا في الغاية والاستثناء ونحوه (4) .
(٤)
وأشار إلى ذلك صاحب المستصفى فقال : رواية بعض (*) الخبر ممتنع عند أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى، ومن جوزه شرط هنا أن يرويه مرة بتمامه ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقا يغير معناه ، فأما إذا علق به كشرط العبادة أو ركنها فنقل البعض تحريف وتلبيس (٥) .
(**) واعلم أن من مسوغات (٥٥) الاختصار أنه لو ذكر بطوله لم يفهم منه موضع الغرض، قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة : وربما اختصرت الحديث الطويل ؛ لأنني لو كتبت بطوله لم يعلم بعض من سمعه، ولا يفهم موضع الفقه منه ،
فاختصرته لذلك (٦)
(۱) ما بين القوسين ليس في الإكمال .
(۲) الإكمال : (ل/ ) .
(۳) في د: «الأكثر».
(٤) مختصر ابن الحاجب : ۷۲/۲ .
فمثال الغاية : انهيه لعل الله عن بيع الطعام حتى تحوزه التجار إلى رحالهم»، وكنهيه عن بيع
الثمار حتى تزهي .
ومثال الشرط: قوله : « من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ ، وضوءه للصلاة ، ومثال
الاستثناء : قوله : (
: لا تبيعوا البر بالبر . . » إلى قوله : (سواء بسواء مثلا بمثل
انظر الإحكام للآمدي ۲/ ۱۰۱
(٥) المستصفى ١٦٨/١ .
(٦) رسالة أبي داود إلى أهل مكة : ٢٤
(*) في النسختين بعضنا»، والصواب ما أثبته . (*) في النسختين مسموعات»، والصواب ما أثبته .
•
02-03_nmis_0065638 — ص ٦١٣