النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٢٣١

النكت على ابن الصلاح ٦١٣ مسلم) (۱) ، ويؤيده قوله بعده : وعلى هذا كافة الناس ومذاهب الأئمة وعليه صنف المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب وفصلوا الحديث عليها (۲)، وأحــســن (أ/ ١٩٩) ابن الحاجب في مختصره حيث قال : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرين (۳) إلا في الغاية والاستثناء ونحوه (4) . (٤) وأشار إلى ذلك صاحب المستصفى فقال : رواية بعض (*) الخبر ممتنع عند أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى، ومن جوزه شرط هنا أن يرويه مرة بتمامه ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقا يغير معناه ، فأما إذا علق به كشرط العبادة أو ركنها فنقل البعض تحريف وتلبيس (٥) . (**) واعلم أن من مسوغات (٥٥) الاختصار أنه لو ذكر بطوله لم يفهم منه موضع الغرض، قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة : وربما اختصرت الحديث الطويل ؛ لأنني لو كتبت بطوله لم يعلم بعض من سمعه، ولا يفهم موضع الفقه منه ، فاختصرته لذلك (٦) (۱) ما بين القوسين ليس في الإكمال . (۲) الإكمال : (ل/ ) . (۳) في د: «الأكثر». (٤) مختصر ابن الحاجب : ۷۲/۲ . فمثال الغاية : انهيه لعل الله عن بيع الطعام حتى تحوزه التجار إلى رحالهم»، وكنهيه عن بيع الثمار حتى تزهي . ومثال الشرط: قوله : « من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ ، وضوءه للصلاة ، ومثال الاستثناء : قوله : ( : لا تبيعوا البر بالبر . . » إلى قوله : (سواء بسواء مثلا بمثل انظر الإحكام للآمدي ۲/ ۱۰۱ (٥) المستصفى ١٦٨/١ . (٦) رسالة أبي داود إلى أهل مكة : ٢٤ (*) في النسختين بعضنا»، والصواب ما أثبته . (*) في النسختين مسموعات»، والصواب ما أثبته . •
02-03_nmis_0065638 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.