النكت على ابن الصلاح
٦١١
والثالث : إن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يرويه بغيره (*)؛ لأن في كلام النبوة من الفصاحة ما لا يوجد في غيره، وإن لم يحفظه جاز له أن يحمل اللفظ والمعنى وعجز
عن أحدهما فلزمه إذا الآخر ، واختاره الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي . والرابع: إن سئل عن حكم فأفتى بمعنى الحديث، أو ناظر فاحتج بمعناه جاز وأما عند قصد التبليغ ابتداءً فلا يحل له تبديل لفظه، لظاهر حديث البراء ه ... ورسولك الذي أرسلت (۱) ، قاله ابن حزم في كتاب الإحكام (٢) .
(۲)
٤٠٢ - ( قوله : « ثم إن هذا الخلاف لا يجري ... (*) إلى آخره .
ذكر ابن دقيق العيد كلام المصنف هذا ثم قال : وهذا فيه ضعف، وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم، قال : وليس هذا جاريًا على الاصطلاح على أن تغير (۳)
(1) أخرجه البخاري في الوضوء : باب فضل من بات على الوضوء ٥٥/١ . وفي الدعوات : باب إذا بات طاهراً، وفي باب ما يقول إذا نام، وفي باب النوم على الشق الأيمن ٩٩/٤ - ١٠٠ ، وفي كتاب التوحيد : باب قوله تعالى : أنزلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ ٢٩٥/٤ . ومسلم في الذكر : باب الدعاء عند النوم ١٧ / ٣٢ - ٣٥ . وأبو داود في الأدب : باب ما يقول عند النوم ٢٩٨/٥ - ٢٩٩، حديث ٥٠٤٦ . والترمذي في الدعوات ٥/ ١٣٥ - ١٣٦ ابن ماجه في الدعاء : باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ٤٤٢/٢ - ٤٤٣ وأحمد في المسند في عدة مواضع منها ٤ / ٢٨٥ و ٢٩٠ - ٢٩٢ - ٢٩٦
(۲) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٢٠٥-٢٠٦ .
(*) المقدمة : ۳۳۳
وما ذكره ابن الصلاح هنا هو أن الخلاف في الرواية بالمعنى لا يجري فيما تضمنته بطون الكتب ، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف . . . إلخ .
(۳) في النسختين: «لا تعتبر»، والتصحيح من الاقتراح .
(*) في النسختين «لغيره». وما أثبته أنسب .
02-03_nmis_0065638 — ص ٦١١