النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٢٢٣

النكت على ابن الصلاح لأني من حين سمعته لم أنسه (1) والثاني : الجواز ، وقال : إنه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أي الصحيح عند أصحابه، ونقله أبو الحسين البصري عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة (٢) ، وإن كانوا لا يعتمدون الخط في الشهادة؛ لأن باب الرواية أوسع لكن (r). شرط أن يكون الخط محفوظا عنده كما سيأتي . ونقل القاضي حسين (۳) في فتاويه عن المحدثين الجواز ، ثم قال : ولا يجوز من طريق الفقه ما لم يذكر سماعه ، قال : وعكسه لو تحقق وعلم سماع ذلك الخبر . لكن اسمه غير مكتوب عليه لم يجوز المحدثون روايته، ويجوز من طريق الفقه كالشهادة . وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان (٤) : «إن الذي استقر عليه عمل المحدثين جواز ذلك إذ لم تظهر منه قرينة التعبير، لكن الضرورة دعت إلى ذلك بسبب (٥) انتشار الأحاديث والرواية انتشاراً يتعذر مع () الحفظ لكله عادة، واللازم أحد الأمرين : إما أن نعتمد على الظن كما ذكرنا ، وإما أن نبطل (٦) جملة من السنة أو أكثرها، والثاني باطل لأنه أعظم مفسدة من البناء على الظن فوجب دفعه درءاً (۱) في د: «لم أنسبه» . (۲) المعتمد : ٦٢١/١ - ٦٢٢ (۳) هو : القاضي حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي الشافعي، العلامة شيخ الشافعية بخراسان تفقه بأبي بكر القفال له : «التعليقة البكري» و«الفتاوى» ، وغير ذلك . وكان من أوعية العلم، وكان يلقب بحبر الأمة . توفي سنة اثنين وستين وأربعمائة . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ١ / ١٦٤ ، وفيات الأعيان ١٣٤/٢ طبقات ابن السبكي ٣٥٦/٤ . (٤) لم أعثر على من نسب كتاباً بهذا العنوان لابن دقيق العيد . (٥) في د: «السبب». (٦) في النسختين : «نبطله»، والصواب ما أثبته . (*) هكذا في النسختين، ويظن أنه معه . ، سير النبلاء ١٨ / ٢٥٠ ، :
02-03_nmis_0065638 — ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.