النكت على ابن الصلاح
۱۲۱
وجوابه : أن في كلامي احترازا (۱) عنه ، وذلك في قولي : «إنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، ومتى كان المتن غير صحيح فمحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور ] (٢) ، لأن من جملة الشروط «ألا يكون شاذا ولا معللاً»، والذي أوردتموه لابد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعله (۳) لأجل ذلك
لا
(٤)
يصح به الم بل بمعنى أن رجال إسناده عدول ثقات فحسب . (ه) (٧) ما ، وما بعد هذا (٦) لا يمس ذكرته (أ ١٥ ) إلا قولهم في بعض الأحاديث : إنه موضوع، والجواب : إنه ليس في
به المتن ، فإن أطلق عليه إنه إسناد صحيح فلا (4) بالتفسير الذي ذكرتموه،
الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك، وإنما فيه أنه لا يستفاد ولا يفهم من قولهم : «هذا الحديث غير صحيح أكثر من أنه لم يصح له إسناد على الشرط المذكور، وهذا كذلك ، لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس الأمر، ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلى زيادة لفظ مثل أن نقول : هو موضوع، أو كذب أو نحوه .
وقولي : «لم يصح إسناده» عام ، أي : [لم]) يصح [له])
(1) في الأصل احتراز) . ا
(۲) ليس في فتاوى ابن الصلاح والظاهر نقصانه من النسخة التي طبع عليها الكتاب .
،
(۳) في الأصل و د تعلل»، وفي ع «تعلله»، والمثبت من فتاوى ابن الصلاح .
(٤) في هامش د تعليقة فيها «فلا يصح . (٥) في الأصل و د بحسب»، وفي هامش د تعليقة مخرجة من هذه الكلمة فيها : «الظاهر» فتصير بحسب الظاهر». وأصل ما في المتن كامل .
(٦) في الأصل وع بعدها » ، والمثبت من ع وفتاوى ابن الصلاح (۷) وقع في هامش د عند هذه الكلمة لا يمشي على . والأصل مستقيم .
(۸) سقط من الأصل .
(۹) سقط من الأصل .
01_nmis_0065638 — ص ١٢١