1
النكت على ابن الصلاح
٥٩٦
باستماع صاحبه معه ) (*) انتهى .
كذا وقع في أصل المصنف : باستماع وعليه كذا»، وأظهر منه أن يقول : بإثبات اسم صاحبه (۱) . وقد حكى القاضي عياض رحمه الله في الإلماع هذه الحكاية (٢) ، ثم قال : لا فرق بين سماعه في كتابه (۳) هذا بخط صاحب الكتاب أو بخطه ، إذا كان الكتاب فيه معرفته وإذنه ، إذا جعل (٤) رضاه بذلك دليلاً على إباحته للانتساخ ، وإن كان العرف عندهم هذا فيهما أو في أحدهما فنعم، وإلا فالقول ما قاله غيرهما ؛ إذ لا حكم بكتب (٥) السمع في الكتاب بأكثر من شهادته بصحة سماعه وأما زائد على ذلك فلا ، إلا أن ينضاف إلى ذلك عرف فيحكم به على ما
تقدم»(1)
۳۸۹) - (قوله ) : « وروى الخطيب عن إسماعيل بن إسحاق ... ) إلى آخره .
(*) المقدمة : ٣٢٤ .
وتفصيل القصة : «فتحاكما إلى قاضيها حفص بن غياث فقال لصاحب الكتاب : أخرج إلينا كتابك، فماكان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك ، وما كان بخطه أعفيناك منه . (۱) لكنه في المحدث الفاصل، والجامع لأخلاق الراوي، كما نقل ابن الصلاح، ويظهر أن اقتراح المؤلف أولى .
(٢) يؤخذ على المؤلف في هذا أمران :
حكى عياض وعياض أسندها فكان ينبغي بيانه .
الثاني : أن هذه الحكاية أسندها قبل عياض الرامهرمزي في المحدث الفاصل ٥٨٩ ، ومن طريقه الخطيب في الجامع ،٢٤١/١ ، فعزوه إليه ،أولى، خاصة أن عياضا إنما أسندها من طريق الرامهرمزي .
(۳) في النسختين : «كتاب ، والتصحيح من الإلماع .
(٤) في د: «حصل».
،
(٥) في الإلماع : لا يحكم لكتب والمؤلف ينقل كثيراً بالمعنى، وهنا لا يختلف الأمر .
(٦) الإلماع : ٢٢٣ - ٢٢٤ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٩٦