النكت على ابن الصلاح
(1)
۱۱۹
أنه سئل عن الافتتاح بالبسملة فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئًا عن
رسول الله (٢) .
والجواب : أن في قول ابن الصلاح مع سائر الأوصاف ما يدفع هذا الاعتراض لأن من جملتها انتفاء العلة، وهي هاهنا موجودة، فليس صحة الإسناد وحده مقتضيا (۳) للصحة حتى يرد هذا . نعم ، ينبغي التأمل والنظر بين قولهم هذا حديث صحيح ، و هذا إسناد صحيح ، وبينهما فرق فإن الثاني يريدون به اتصال الإسناد وعدم انقطاعه، لا جودة الرجال فربما كان متن الحديث ضعيفاً وإسناده
(۱) في الأصل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
(٢) التمثيل بحديث أنس في مسلم لما سنده صحيح ومتنه ضعيف فيه وقفة، فإن الفقرة المعللة وهي قوله « لا يذكرون بسم ا الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» بيان من الراوي لما فهمه من لفظ أنس فيعد من قبيل المدرج لا المعلل، فهو إدراج تفسيري ، غير أن الراوي لم يفصل بينه وبين أصل المتن فحصل الالتباس وهذا غير جائز ، فإن شرط الإدراج بيانه وفصله عن المتن، لكن بعدما تبين أنه مدرج رفع الالتباس، فلا يكون والحالة هذه من قبيل المعلل . ثم إن نفي الراوي للبسملة يحتمل الأمرين: الجهر بها ، أو من أصلها جهراً وسراً . وليس هناك ما يدل على أنه أراد نفيها أصلاً. ثم وجدت للطيبي في الخلاصة شيئًا من ذلك، قال في ص :۷۲ فعلل قوم هذه الرواية بأن نفي مسلم البسملة صريحاً أينما نشاء من قوله : «كانوا يفتتحون بسورة يذكر فيها الحمد كما يقال : قرأت البقرة، ثم انضم إلى هذا أمور منها : أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالبسملة فذكر أنه لا يحفظ فيها شيئًا عن رسول الله، أقول : في قول ابن الصلاح : فعلل قوم هذه الرواية» إشارة إلى أنه غير راض عن تخطئتهم مسلماً .. إلى أن قال : فأين العلة؟ ، ولعل المعلل مال إلى مذهبه، والإذعان للحق أحق من المراء . اهـ بلفظه .
وأحسن من رأيته توسع في دراسة هذا الحديث هو ابن حجر في النكت ٧٤٩/٢ ، ۷۷۰ (۳) في الأصل «مقتضى» ، والمثبت من دوع .
01_nmis_0065638 — ص ١١٩