النكت على ابن الصلاح
۱۱۷
وغيرهم [ ممن ](١) لم يخرج له مسلم، وهم : : أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاً، وعدد
من احتج مسلم ولم يحتج بهم البخاري ستمائة وخمسة وعشرون (٢).
۲۲ - (قوله : ومتى قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه ما اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة (*)
جعل المصنف مدار الحكم بصحة الحديث على الحكم بصحة الإسناد المستكمل للشرائط، وقد أوردوا عليه أمرين :
أحدهما : أنهم يقولون في المرسل : صحيح في الجملة، وإن لم يكن صحيحاً محتجا به (۳) ، وكذلك غير المرسل من الأحاديث المختلف في صحتها، ولم يشترط جميع تلك ( د ۱۱) الأوصاف المذكورة .
الثاني : أن السند (4) قد يكون صحيحاً مع الحكم على المتن بالضعف، ومثاله ما
(۱) سقط من ع. (۲) ذكر السخاوي أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وخمسة وثلاثون رجلاً، وبالنسبة للذين انفرد بهم مسلم ستمائة وعشرون رجلاً .
انظر : فتح المغيث ٢٥/١ ، تدريب الراوي ٩٢/١ .
وانظر : للموضع عموماً : مختصر ابن كثير : ۱۷ ، التقييد والإيضاح : ٢٠، ٢١، الشذا الفياح (ل/ ٢أ) ، النكت الوفية (ل/ (۱۳)، توضيح الأفكار ۲۱/۱ ، ۲۲ .
(*) المقدمة : ۱۱ .
(۳) كيف تكون صحة المرسل الإجمالية مع عدم كونه صحيحاً محتجاً به؟
فإن كان اكتسب الصحة بالشروط التي ذكرها الشافعي في الرسالة، فإنه يصبح حينئذ صحيحاً محتجاً به، ولا يسوغ نفي الصحة والاحتجاج عنه .
(٤) في ع «المسند».
01_nmis_0065638 — ص ١١٧