النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١١٦

= النكت على ابن الصلاح هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل (۳) (۲) (*) (1) ۱۱۵ (0) هذا مثال للثاني ، ومثله قبول المستور (٤) ، وكذلك اختلفوا في الصحيح : هل من شرطه أن يكون خالصاً من الشذوذ مطلقا أم لا؟ والتحقيق أن الشاذ الذي يخالف الصحيح هو الشاذ المنكر أو الذي لم ينجبر شذوذه بشيء من الأمور المذكورة (٦) في (٧) انجبار المعلل والشاذ (۸) (۷) وأما سبب اختلافهم في أنه «هل اجتمعت فيه هذه الشروط أو انتفى بعضها؟» (أ١٤) فهذا هو الأغلب، كما إذا كان الحديث من رواية ما اختلف في كونه من (۱) في ع «المراسل». (*) المقدمة : ۱۱ . (۲) في ع الثاني . (۳) أي تمثيله بالمرسل هو لقوله لاختلافهم في اشتراط بعضها». (٤) المستور هو من روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق وهو مجهول الحال . انظر : فتح المغيث ۳۲۲۱ . (٥) في د «في أن». (٦) في الأصل «المذكور». (۷) في الأصل و د (من) . والمثبت من ع. (۸) الشاذ عندهم يطلق على شيئين : أن ينفرد الصدوق بما لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول . ثانياً : أن يبلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط، وهذا القسم الثاني سماه بعضهم منكراً ، وقول المؤلف - رحمه الله : إن الشاذ الذي يخالف الصحيح هو الشاذ المنكر أو الذي ... إلخ، يفهم منه وجود نوع من الشاذ لا يخالف الصحيح، وبذلك يمكن أن يكون صحيحاً شاذا وقد مال إليه ابن حجر، ونازع في ترك تسمية الشاذ صحيحا وقال : غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية لا تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح، فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح
01_nmis_0065638 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.