النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١١٥٧

النكت على ابن الصلاح ۵۳۹ خالفهم كثير من الأصحاب منهم ابن الصباغ، ولذلك لم يشترط الرازي في المحصول الإذن، بل ولا المناولة ، فقال : إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال : هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه سواء ناوله أم لا ، خلافا لبعض المحدثين، وسواء قال له : اروه عني ، أم لا (۱) ، وقد قال ابن الصلاح بعد هذا: «إن الرواية بها ترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية ) (۲۳) . قال بعض المتأخرين: «هذا السنح (۳) من المناولة قريب من السماع من الشيخ بقراءة غير الشيخ مع عدم الإذن بالرواية؛ لأن هذه المناولة مشاركة مع ذلك السماع ، في كونهما من مسموعات الشيخ الذي يجوز له رواية ذلك الحديث، وإذا صح عند الراوي بأن هذا من مسموعات فلان فيقول : أروي عن فلان، فإنه يروي عن نسخة فلان إلى منتهاه . ٣٤٢ - (قوله ) : «حكى قوم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة والإجازة ... (*) إلى آخره . قضيته جوازه مقيداً بلا خلاف ، لكن حكى ابن الحاجب في مختصره قولاً أنه لا يجوز مقيداً أيضاً (٤) . (۱۸۱۱) وقال الحافظ السلفي في مقدمة الاستذكار : مذهب أبي عمر بن عبد البر وعامة حفاظ الأندلس أن يقول فيما يجاز : «حدثنا» و «أخبرنا ، وما شك المجاز فيما يرويه منهما، ومذهب علماء الشرق إظهار السماع (1) المحصول ٦٤٨/٤ . وليس فيه قوله : خلافا لبعض المحدثين». (۲) المقدمة : ۲۸۳ (۳) هكذا في النسختين، ولعله : «النسج» أو . . (*) المقدمة : ٢٨٤ . (٤) مختصر ابن الحاجب : ٢/ ٦٩ - ٧٠ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.