٥٣٤
النكت على ابن الصلاح
فيه ولم يسمع ذلك منه ولا يعرفه، فعند أبي حنيفة ومحمد لا تجوز روايته (۱) الثاني : ما نقله عن الحاكم عن المتقدمين من تنزيلها منزلة السماع، معارض بما أسند الرامهرمزي عن إسماعيل بن أبي أويس (۲) قال : سألت مالكا عن أصح السماع فقال : قراءتك على العالم - أو قال : المحدث . ، ثم قراءة المحدث عليك ، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول : ارو هذا عني ) (۳) انتهى . وهذا تصريح من مالك
بانحطاط درجة المناولة عن القراءة على الشيخ، وقراءة الشيخ على الطالب . وعمدة الحاكم في ذلك ما أسنده عن ابن أبي أويس قال : سئل مالك عن حديث أسماع هو ؟ فقال : منه سماع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأولى من السماع » (٤) . وهذا يمكن حمله على عرض القراءة. وفي رواية الرامهرمزي ما يقتضي (٥) تسمية عرض المناولة سماعاً ؛ لأن الترتيب جواب عن أصح
=
الزاهدي الحنفي المتوفي سنة ٦٥٨ والقنية وإن كانت فوق الكتب الغير معتبرة، وقد نقل عنها بعض العلماء، لكنها مشهورة عند العلماء يضعف الرواية وأن صاحبها معتزلي ، ذكر في أوله أنه استصفاها من منية الفقهاء لأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي .
انظر : کشف الظنون ٢/ ١٣٥٧ .
(۱) قارن بما في : التقييد والإيضاح ۱۹۲ - ۱۹۳ ، تدريب الراوي : ٤٨/٢ . (۲) إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي مالك الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه ، من العاشرة، مات سنة ست و عشرين خ م د
ت ق .
انظر : تقريب التهذيب : ٣٤ ، الخلاصة ٠٨٩/١
(۳) المحدث الفاصل ٤٣٧ - ٤٣٨ .
وأسنده أيضاً الخطيب في الكفاية : ٢٧٦ من طريق ابن خلاد و ۳۲۷ : من طريق آخر .
وكذا القاضي عياض ۷۹ - ۸۰ من طريق ابن خلاد .
(٤) معرف
رفة علوم الحديث : ٢٥٩ .
(ه) في الأصل : «بما يقتضي».
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٣٤