النكت على ابن الصلاح
۱۱۳
۲۰ - ( قوله ) : فهذا هو الحديث الذي يحكم [له](١) بالصحة بلا خلاف
أهل الحديث (٥)
بين
[ قيل (۲) : إنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث ] (۳) لأن بعض المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة .
قلت : حكي ذلك عن بعض أهل الحديث أيضاً (٤) . قال ابن السمعاني في القواطع : عندنا الخبر الصحيح ما حكم أهل الحديث بصحته، قال : وذكر الحاكم الحافظ أن صفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي مشهور بالصحبة، ويروي عنه تابعيان عدلان (٥) ، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى زماننا (٦) ، وقد قالوا : إن الصحيح لا يعرف بالرواية من الثقات فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس للمعرفة به معين () ، مثل المذاكرة مع أهل الفهم ) والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة (9) الحديث، ثم قال ابن السمعاني :
(A)
(۱) سقط من الأصل و د . وأثبته من ع والمقدمة .
(*) المقدمة : ۱۱
(۹)
(۲) لعله يقصد العراقي فإن هذا الكلام عنده بنصه . انظر : التقييد والإيضاح : ٢٠ .
(۳) سقط من ع. (٤) إذا كان المؤلف استدرك على العراقي تفسيره تقييد ابن الصلاح نفي الخلاف بأهل الحديث لأن بعض المعتزلة يشترطون العدد في الرواية كالشهادة بأن أورد ـ أي المؤلف ـ عليه وجود اشتراط العدد عند بعض أهل الحديث أيضاً، فإن العراقي لم يغفل ذلك بل قال بعد حكايته عن بعض متأخري المعتزلة اشتراط العدد في الرواية : على أنه قد حكي أيضاً عن بعض أصحاب الحديث . انظر : التقييد والإيضاح ۲۰ ، ۲۱ . (٥) كلام الحاكم هذا قاله في المدخل إلى الإكليل : ۱۱ . (٦) في القواطع «وقتنا».
(۷) في النسخ الثلاث «معنى» . وما أثبته من القواطع .
(۸) في القواطع «العلم».
(۹) في الأصل وع (علم) .
01_nmis_0065638 — ص ١١٣