النكت على ابن الصلاح
٥١٥
وصار المتأخرون يصيغون كتب الأحكام ونحوها محذوفة الأسانيد إحالة على ما
،
قرره الأولون واتفاقا فإن هؤلاء المحدثين (۱) يصححون السماع على عامي لا ، يعرف معنى ما يسمع، خصوصاً إذا عمر وبعد عهده بسماع ما سمع، فإنه قد ينسى ولا يعرف [أنه ](٢) قد سمعه إلا بوجود اسمه في الطبقة، فأي فرق بين السماع على مثل هذا وبين أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب؟!
وإذ قد بان ما ذكرته أن فائدة الرواية بعد تدوين السنن إنما هو اتصال السند وسلسلة الرواية، وذلك حاصل بالإجازة، فوجب ألا يكون بين الإجازة و [ بين ](٣) السماع فرق . نعم، لو اتفق شيخ حاذق بعلم الحديث وفوائده كانت الرواية (أ/ ١٧٤) سماعا أولى، لما يستفاد منه وقت السماع لا لقوة رواية السماع على الإجازة، لأن تلك الفائدة تنفك عن الرواية بدليل ما لو قرئ عليه الحديث بحثاً تفقها لا رواية، والله أعلم (٤) ، انتهى . ونحوه ما ذهب إليه الإمام أبو بكر أحمد بن ميسر المالكي (٥) من أن الإجازة على وجهها خير وأقوى من السماع الرديء . حكاه الوليد بن بكر في كتاب الوجازة .
۳۲۱ - ( قوله ) : «في الإجازة العامة ورتبهم عن جماعة كثيرين ...
(۱) في النسختين : «المحدثون»، والصواب ما أثبته .
(۲) سقط من الأصل.
(۳) سقط من د.
(*)
(٤) هنا انتهى النقل الطويل عن كتاب الوصية لابن منده في تقرير أن الإجازة أقوى من السماع . (٥) هو شيخ المالكية الفقيه أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر أبو بكر الإسكندراني ، صاحب ابن المواز وراوي كتابه .
قال ابن فرحون : إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن المواز... كان في الفقه يوازي ابن
المواز، وألف كتاب الإقرار والإنكار، كان فقيها عالما» .
توفي سنة ۳۳۹ ، وفي السير للذهبي توفي سنة ٣٠٩.
انظر: سیر
أعلام النبلاء ١٤ / ۲۹۲ ، الديباج المذهب : ۳۷ .
(*) المقدمة : ٢٦٦ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٥١٥