النكت على ابن الصلاح
۱۱۱
إن إسناده منقطع ، لكن استفاضته بين النقلة وأهل المغازي جعلته (ع ١٣)
حجة (۱) ، (۲) وكذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني )
=
(۳)
وأما حديث جابر فصوب الدارقطني إرساله . وأما حديث عبد الله بن عمرو ففي إسناده سهل بن عمار متهم، كذبه الحاكم كما في الميزان ٢٤٠ ، وفي إسناد ابن عدي حبيب المعلم قال النسائي : ليس بالقوي، ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة فحديثه حسن .
وأما حديث زيد بن أرقم والبراء فضعفه ابن عدي بعد روايته له .
وأما حديث أبي قلابة فمرسل .
وأما حديث ابن عمر فقال الحافظ : إسناده ضعيف .
انظر : نصب الراية ٤٠٣/٤ ، الدراية ٢٩٠/٢ ، التلخيص الحبير ٩٢/٣ ، فتح الباري
.۳۷۲/۵
(۱) الرسالة : ١٤٢، ١٤٣
(۲) تبين مما سلف أن الحديث له طرق منها الحسن ومنها الضعيف وأن حديث أبي أمامة من الحسن، وكذا حديث عمرو بن خارجة علي رأي . وكذا حديث ابن عباس ، أما ما ذكره الشافعي في الرسالة من أن إسناده منقطع فإنه يريد حديث ابن عباس لأجل أن عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ، فحكم الإمام - رحمه الله - على هذا الطريق بعينه ليس إلا، فلم لا يقال إن الاستدلال بهذا الحديث وجعله ناسخا أو مخصصاً لآية الوصية لصحة بعض طرقه وتقويته في البعض الآخر؟ ، قال الحافظ في التلخيص : مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً، بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر، فقال : ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا . عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح : لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه منه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد. أهـ . لقد اشتهر عند الكثيرين ضعف هذا الحديث وأن اعتباره إنما جاء من حيث تلقيه بالقبول فحسب، وقد ظهر ـ بحمد الله ـ أن بعض طرقه حسنة استقلالاً والبعض مقوى بغيره، وكثرتها تدل على أن له أصلاً . (۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني الملقب ركن الدين الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي . قال عبد الغافر الفارسي عنه : «أحد من بلغ حد الاجتهاد من العلماء
01_nmis_0065638 — ص ١١١