٤٢٦
النكت على ابن الصلاح
الثاني : ظاهره إذا حدث من أصل صحيح فلا مبالاة بكثرة سهوه (1) لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه، وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة أيضا، فإنه قال : ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة (٢) لم نقبل شهادته» (۳)
۲۷۳ - ( قوله ) : « وورد عن ابن المبارك ... (*) إلى آخره
ونقل ذلك عن شعبة أيضاً، قال ابن مهدي له من الذي نترك الرواية عنه ؟ مجتمع (٤) عليه ، ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على
قال : إذا تمادى في غلط خلافه، أو رجل متهم بالكذب» (ه)
وقال ابن حبان : من تبين له خطؤه ،وعلم، فلم يرجع وتمادى في ذلك، كان
(1)
كذاباً بعلم صحيح :
وقال الشيخ أبو الحسن التبريزي في مختصره : إذا كان إصراره على الخطأ بعد البينة عن عناد فينبغي ألا يكتب عنه وتسقط رواياته ؛ لأنه كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل، وإذا كان عن جهل فأولى بالسقوط، لأنه ضم إلى جهله
(۱) في د: «شهوده».
(۲) في د: «الشهادات».
(٣) الرسالة : ١٦٥ ، فقرة رقم : ١٠٤٤ .
(*) المقدمة : ٢٣٦
والوارد هنا عن ابن المبارك وعن أحمد والحميدي : فيمن بين غلطه في حديثه فلم يرجع .
وانظر : الكفاية ١٤٤ - ١٤٧
(٤) في النسختين لم يجتمع ، والتصويب من الكفاية : ١٤٥ ، وفتح المغيث ١/ ٣٥٩ . (٥) أسنده عن شعبة بأتم من هذا ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ١/ ٣٢، والخطيب في
الكفاية ٤٥/
(٦) المجروحين ١/ ۷۸-۷۹.
02-03_nmis_0065638 — ص ٤٢٦