٤٠٨
النكت على ابن الصلاح
لكن القاضي من الحنابلة حكى أنه سأل قاضي القضاة الدامغاني الحنفي فقال : يقبل حديثه المردود وغيره، بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لا تقبل تلك خاصة ، قال : لأن هناك حكما من حاكم بردها (۲) فلا تقبل(۳)، ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم (٤)
وهذا توسع مفرط، وحصل في المسألة مذاهب :
أصحها : لا يقبل مطلقاً (أ ١٤٨) ، وعليه أهل الحديث وجمهور العلماء .
وثانيها : يقبل مطلقا ؛ حديثه المردود وغيره، وهو أضعفها .
والثالث : لا يقبل المردود ويقبل في غيره، وهو أوسطها. وهذا كله في المعتمد (٥) بلا تأويل ، فأما من كذب في فضائل الأعمال معتقدا(٦) أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره ،فتاب فالظاهر قبول روايته (۷) ، وكذا [ من كذب ](۸) دفعاً لضرر يلحق
(۱) هو
العلامة البارع مفتي العراق القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني الحنفي، حصل المذهب على فقر شديد، قال القاضي أبو الطيب : الدامغاني أعرف بمذهب الشافعي من كثير من أصحابنا» (٣٩٨ - ٤٧٨ هـ ) .
6
انظر : تاریخ بغداد ۳ ۱۰۹ ، الأنساب /٤٤٦/٢ ، المنتظم ۲۲/۹ ،
١٨ / ٤٨٥ ، الجواهر المضية ٢/ ٩٦
(۲) في النسختين : ردها»، والتصحيح من العدة .
(۳) في النسختين : فلا تنقص، والتصحيح من العدة .
(٤) العدة ۳/ ۹۲۸-۹۲۹
•
(٥) في د : وهذا كله وهذا في المعتمد .
(٦) في الأصل : «متعمداً»، وفي د : «بعدا»، والصواب ما أثبته .
(۷) في د: «رواياته» . (۸) بياض في النسختين واستدركته من فتح المغيث ۳۳۵۱
سير أعلام النبلاء
نقلاً عن الزركشي باسم : بعض المتأخرين»، وعن السخاوي الصنعاني في توضي
.٢٤١/٢ - ٢٤٢
02-03_nmis_0065638 — ص ٤٠٨