النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٠٢٦

٤٠٨ النكت على ابن الصلاح لكن القاضي من الحنابلة حكى أنه سأل قاضي القضاة الدامغاني الحنفي فقال : يقبل حديثه المردود وغيره، بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لا تقبل تلك خاصة ، قال : لأن هناك حكما من حاكم بردها (۲) فلا تقبل(۳)، ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم (٤) وهذا توسع مفرط، وحصل في المسألة مذاهب : أصحها : لا يقبل مطلقاً (أ ١٤٨) ، وعليه أهل الحديث وجمهور العلماء . وثانيها : يقبل مطلقا ؛ حديثه المردود وغيره، وهو أضعفها . والثالث : لا يقبل المردود ويقبل في غيره، وهو أوسطها. وهذا كله في المعتمد (٥) بلا تأويل ، فأما من كذب في فضائل الأعمال معتقدا(٦) أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره ،فتاب فالظاهر قبول روايته (۷) ، وكذا [ من كذب ](۸) دفعاً لضرر يلحق (۱) هو العلامة البارع مفتي العراق القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني الحنفي، حصل المذهب على فقر شديد، قال القاضي أبو الطيب : الدامغاني أعرف بمذهب الشافعي من كثير من أصحابنا» (٣٩٨ - ٤٧٨ هـ ) . 6 انظر : تاریخ بغداد ۳ ۱۰۹ ، الأنساب /٤٤٦/٢ ، المنتظم ۲۲/۹ ، ١٨ / ٤٨٥ ، الجواهر المضية ٢/ ٩٦ (۲) في النسختين : ردها»، والتصحيح من العدة . (۳) في النسختين : فلا تنقص، والتصحيح من العدة . (٤) العدة ۳/ ۹۲۸-۹۲۹ • (٥) في د : وهذا كله وهذا في المعتمد . (٦) في الأصل : «متعمداً»، وفي د : «بعدا»، والصواب ما أثبته . (۷) في د: «رواياته» . (۸) بياض في النسختين واستدركته من فتح المغيث ۳۳۵۱ سير أعلام النبلاء نقلاً عن الزركشي باسم : بعض المتأخرين»، وعن السخاوي الصنعاني في توضي .٢٤١/٢ - ٢٤٢
02-03_nmis_0065638 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.