النكت على ابن الصلاح
٤٠٥
أحدهما : ما نقله عن هؤلاء واختاره من عدم قبول التائب من الكذب عن النبي . نقله الحازمي في كتابه الشروط : عن سفيان الثوري وابن المبارك ورافع بن الأشرس (۱) وأبي نعيم ، وغيرهم من السلف واختاره (۳). ولم يوافق على ذلك النووي فقال في مختصره : هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يقوي
(۲)
...
الفرق بينه وبين الشهادة ) ، أي فإن الشاهد لو كذب على (٥) . . . ثم تاب لقبلت (٤)
(1).
شهادته فهذا نقبل روايته . وقال في شرح مسلم : هذا القول ضعيف، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً وأسلم كما تقبل شهادته ، فقال : وحجة من ردها أبدا وإن حسنت حالته () التغليظ وتعظيم العقوبة فيما وقع فيه والمبالغة في الزجر عنه ، كما قال له : إن كذبًا على ليس ككذب على غيري ((۸) . انتهى قلت : وهذا الذي ادعاه الشيخ من أنه مخالف لمذهبنا ممنوع ، فإن جمهور الأصحاب عليه، منهم الطبري وابن السمعاني كما نقله ابن الصلاح، وقد حكاه
(۷)
(۱) رافع بن الأشرس .
(۲) الفضل بن دكين .
(۳) شروط الأئمة الخمسة : ٤٦ .
(٤) الإرشاد (ل/ ٣٤ أ - ب).
(4)
(٥) بياض في النسختين، وتقديره : (لو كذب على المدعى عليه أو شبهه .
(٦) في د: «بصحته».
(۷) في د: «حاله» ، وفي شرح النووي : توبته»، والمؤلف نقل بالمعنى . (۸) الحديث أخرجه البخاري في الجنائز باب ما يكره من النياحة: ١/ ٢٢٤، ومسلم في مقدمة صحيحه : ۱/ ۶۸ - ۷۱ ، وأخرجه بعده ۱ ۷۱ وكذا في الجنائز ٦/ ٢٣٥ ، وليس
فيه : إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد»، وإنما فيه ذكر النياحة . وأخرجه بتمامه أبو يعلى في مسنده كما في الجامع الصغير ٢/ ٤٧٦ . (۹) شرح النووي لمقدمة مسلم ۱ / ۷۰ ، ۱۲٦ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٤٠٥