النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٠٢٠

٤٠٢ النكت على ابن الصلاح أطلق الشافعي النص المشهور عنه وهو قوله: «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية»(۱) وقال في الأم : ذهب الناس في تأويل القرآن والسنة إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا، واختلفوا اختلافًا بعيدا (۲) ، فلم نر أحداً منهم رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطأه (۳) وضلله ورآه استحل ما حرم الله (٤) . انتهى . ومما يجب التنبيه عليه قول إمام الحرمين في النهاية في كتاب الشهادات : «كان البخاري يؤلف الصحيح في الروضة بين القبر والمنبر ، قال : فرويت عن محمد بن محيريز فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تروي عن ابن محيريز وهو ثانيها : أنه رجع في آخر عمره عن هذا الرأي، وكذا أجيب بهذا عن تخريج الشيخين معاً الشبابة بن سوار مع كونه داعية . = ثالثها : وهو المعتمد المعول عليه أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في المتابعات، ولا يضر فيها التخريج لمثله. وأما عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني فيجاب عنه بأن البخاري لم يخرج له سوى حديث واحد قد رواه مسلم من غير طريق الحماني، فبان أنه لم يخرج له إلا ما له أصل . قال ابن حجر : والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها . مبتدعة، وقد تبالغ فتكفرها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف . فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة أي إثباتا ونفياً، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلاً . انظر : التقييد والإيضاح : ١٥٠ ، نزهة النظر ۲۷۸ - ۲۷۹ ، فتح المغيث ٣٣٢١ - ٣٣٣ . فقول المؤلف : ( فالظاهر أنه لا فرق فيه نظر لما تقدم، ولأن إخراج صاحبي الصحيحين عن واحد أو اثنين في المتابعات وما له أصل لا يعني الكثرة التي يستفاد معها تعميم الحكم. (1) الكفاية : ۱۲۰ . (۲) في الأصل: «بعيد». (۳) في النسختين : «أخطأه»، والصواب ما أثبته . (٤) الأم.
02-03_nmis_0065638 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.