النكت على ابن الصلاح
۳۹۵
وهؤلاء كلهم موثقون لهم تراجم مسطورة ، ويكفي تخريج أحد الشيخين لهم ؛ لأنه لولا معرفتهم لما خرج لهم، ولاسيما من روى عنه إمام جليل كالزهري (١) (أ ١٤٥ ) .
الثاني : موافقته الخطيب على أن ذلك قول أهل الحديث فيه نظر، لما سبق بيانه قريباً، وأن مدار كلامهم على المعرفة بالرجل الثقة سواء روى عنه الواحد أو الاثنان، وقد ذكر البرديجي الحافظ في كتاب المتصل والمنقطع حديثاً لا نصاب (۲) عند الرجل الواحد لم يضر ألا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفًا، ولا يكون منكراً ولا معلولاً . ٢٥٦ - (قوله ) : «وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولاً برواية واحد عنه (ه)
وما قاله من بناء ذلك على هذا قد يمنع، بل الظاهر أنه منهما مصير (۳) إلى أن الراوي معروف من غير طريق هذه الرواية، أو أنه احتفت به قرائن اقتضت ذلك ، وهذا هو الأليق بالاحتياط منهما، لاسيما على طريق البخاري، فإنه سلك الأحوط والتشديد، وفيما قاله المصنف منافاة لطريقته .
٢٥٧ - ( قوله ) : «والخلاف في ذلك متجه .
(*)
((...
يعني أن أصل الرواية يثبت بواحد ، والتعديل فيها يكفي بواحد، فينبغي أن
(۱) وقد ألف في هذا الفن الأوائل، وخصصوا له أجزاء ، فللنسائي : «تسمية» من لم يرو عنه غير رجل واحد، ولمسلم «الواحدان».
وعقد الحاكم بابًا في علومه للنوع السابع والثلاثين من علوم الحديث، فقال: «معرفة جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ليس لكل واحد منهم إلا راو واحد».
(۲) هكذا وردت العبارة في النسختين، ولم تتبين بعد مراجعات عدة، كما أن السياق ناقص .
( المقدمة : ۲۲۷ .
(۳) في د: «مصيرا» .
02-03_nmis_0065638 — ص ٣٩٥