النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٠١

النكت على ابن الصلاح والاعتبار (۱) ، وله رتبتان : إحداهما : أن يكون الضبط معلوماً مشهوراً . الثانية : ألا يكون معلوم العدم بمثابة المستور في العدالة. والرتبة الأولى أقوى من الثانية [ وإن كانت العدالة دون الضبط فهو أقوى من عكسه، لأن اعتبار العدالة في الراوي أقوى] (۳) من تأثير الضبط، بدليل أن الكذاب لا تقبل روايته، والعدل الضعيف الضبط تقبل لكن يحتاج إلى مقو، فيقبل الحديث العدالة راويه لكن يتوقف فيه - لعدم ضبطه - على شاهد متصل يجبر ما فات من صفة الضبط . ثم في هذا الحد أمور : أحدها : اشتماله على الإسهاب، ولو قال بنقل الثقة عن الثقة لاستغنى عما ذكر (۳) ، لأن ذلك معنى الثقة (٤) الثاني : ما سنذكره في الثالث من الحديث الحسن : أن الراوي الصدوق (أ١٢) الذي لم يبلغ درجة أهل الحفظ والإتقان إذا روي حديثه من وجه آخر يرتقي من درجة الحسن إلى الصحة، فهذا صحيح () مع أنه ليس فيه شرط الصحيح المذكور هاهنا . (۱) ليس الاستشهاد والاعتبار بكل منفي العدالة من الرواة على إطلاقه، كما أنه لا انحصار للمتابعات والشواهد في الثقة ، فإنه ليس كل ضعيف يصلح لأبواب الاعتبار، ولهذا يقول نقاد الحديث كالدار قطني وغيره : فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به . وانظر : فتح المغيث : .٢٠٥/١ (۲) سقط من الأصل وع . (۳) أي قوله : بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط .... إلخ . (٤) والحدود تصان عن الإسهاب ما أمكن. (٥) ويكون في هذه الحالة «صحيحاً لغيره» لا لذاته . i
01_nmis_0065638 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.