۳۸۲
النكت على ابن الصلاح
والجواب : أنه لم يقع الاحتجاج برواية من ذكر على الاستقلال، أما محمد بن عثمان فلم يخرج له إلا مقرونا بأبيه عثمان وأبوه هو العمدة في الاحتجاج، وكذلك أبو يحيى إنما أخرج مسلم حديثه متابعة كحديث ثقة مشهور، فإن مسلما رواه أيضاً من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة فصار حديث أبي
(۱) متابعة . ٢٥٢ - (وقوله : «ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، وذكر أبو بكر الخطيب في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول (د ٨٤) عند أصحاب الحديث : كل من لم يعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من
منهم سعيد والثوري وزائدة وزهير وجرير وعقبة بن خالد، رووه عنا ن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، ويقال : إن الأعمش كان يروي مرة عن أبي حازم ومرة عن أبي يحيى، والله أعلم، وقد أخرج مسلم الوجهين جميعاً».
وقال النووي : « . . . وذكر مسلم في الباب اختلاف طرق هذا الحديث، فرواه أولاً من رواية الأكثرين عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، ثم رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة وأنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد الثاني وقال هو معلل . قال القاضي : وهذا الإسناد من الأحاديث المعللة في كتاب مسلم التي بين علتها كما وعد في خطبته وذكر الاختلاف فيه، ولهذه العلة لم يذكر البخاري حديث أبي معاوية ولا خرجه من طريقه ، بل خرجه من طريق آخر، وعلى كل حال فالمتن صحيح لا مطعن فيه» .
قال ابن حجر : والتحقيق أن هذا لا علة فيه لرواية أبي معاوية الوجهين معا وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على رواية أبي يحيى فيكون حينئذ شاذا ، أما بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم فتكون زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش، وهو من أحفظهم عنه فيقبل .
انظر: الإلزامات والتتبع ،١٧٦ - ١٧٧ ، شرح مسلم للنووي ١٤/ ٢٦ ، فتح الباري
٠٥٤٨/٩
(1) في الأصل: «أبي هريرة»، و الصواب ما أثبته من د.
02-03_nmis_0065638 — ص ٣٨٢