!
٣٣٤
1
إصلاح كتاب ابن الصلاح ،
(1).
وزعم بعض الحفاظ الميادين (۱) : أنه لم يَرْوِ عنه غير ابنه . وأما أنا فإني لم
أر عنه راوياً غيره على كثرة تتبعى لذلك (٢)
(۱) الذهبي في الكاشف : ٣ / ٢٣٩) حيث قال : وعنه : ابنه المنذر فقط اهـ (۲) الاعتراض الحادى والستون والجواب عنه :
قوله : " وفيه نظر في موضعين :
الأول : الصحابة المعروفون بالصحبة لا يشترط فيهم شئ من ذلك لعد التهم الثابتة : الثاني : وإذا سلمنا له قوله فنرده بان مرداساً روى عنه أيضاً غير قيس وهو زياد بن علاقة ٠٠٠ إلى آخر قوله ، معترضاً على الشيخ ابن الصلاح بأمور :
الأول : أن مزداساً وربيعة من الصحابة ، والصحابة المعرفون بالصحبة لا يشترط فيهم ما يشترط في غيرهم من وجوب رواية اثنين فصاعداً ، حتى تزول عنهم الجهالة ؛ لأن الصحابة عدالتهم ثابتة بتعديل الله لهم ، وتعديل الرسول - - - ومرداس من أهل بيعة الرضوان ، وربيعة من أهل الصفة فلا يضر انفراد راو واحد عنهما
·
عطاء
الثاني : أن مزداساً لم ينفرد بالرواية عنه قيس بن أبي حازم ، بل روى عنه أيضاً : زياد بن علاقة ، وكذلك ربيعة لم ينفرد بالرواية عنه أبو سلمة ، بل روى عنه أيضاً : محمد بن عمرو بن . وأبو عمران الجَوْني ، وحنظلة بن على الأسلمى ، ونعيم المُخمر الثالث : اعترض على الخطيب في قوله : " وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروى عن الرجل اثنان إلى آخره بأن الوليد بن عبد الرحمن الجارودى لم يرو عنه غير ابنه المنذر وأخرج له البخاري في
6
وفي الجواب عن ذلك أقول :
أما اعتراضه الأول فالجواب عنه : إنه يُسَلّم للحافظ علاء الدين مغلطاي بأنه لا يشترط في الصحابة ما يشترط فى غيرهم من رواية اثنين حتى تزول الجهالة ؛ لأنهم عدول بتعديل الله -سبحانه وتعالى - ورسول الله - - ، والذى لا يُسلم له هو نقله عن الحاكم قوله : إن الصحابي المعروف إذا لم نجد له راوياً غير التابعى الواحد المعروف احتججنا به ، وصححنا حديثه ، إذ هو على شرطهما جميعاً ، وهو الذي نقل عنه في نوع الصحيح أنه يشترط العدد ولم ينبه على أن كلامه هنا مناقض لكلامه الأول ولم يوفق بينهما ، ووفق بينهما السخاوى في " فتح المغيث ٠ : ١ / ٦٢ ، فقال : ولعله رجع عنه أى عن قوله الأول وهو القول بأشتراطه العدد في الصحيح - إلى هذا ، فقال : الصحابي المعروف إذا لم نجد له راوياً غير التابعى الواحد المعروف ٠٠٠ إلى آخر كلام الحاكم
السابق .
أما الثانى فالجواب عنه : إنه لا يُسلم له أن مزداساً روى عنه أيضاً زياد بن علاقة ؛ لأن الذي روى عنه : زياد بن علاقة ، إنما هو مزداس بن عروة صحابي آخر ، والذي روى عنه : قيس إنما =
الجزء 2 — ص ٣٣٤