ما يتعلق بالتحمّل المعتبر
٨٥
المطلب الرابع
الكتابة
وهي: أن يسأل الطالبُ الشَّيخَ أن يكتب له شيئاً من حديثه، أو يبدأ
الشَّيخُ فيكتب ذلك للطالب بحضرته أو من بلدٍ آخر، وليس في الكتاب ولا المشافهة والسؤال إذن ولا طلب للحديث بها عنه )
في
بالإجازة لفظاً فقد تضمَّنت الإجازة معنى
(۲)
،
(1)
فهي وإن لَم تَقْتَرن
وأما الكتابة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوَّة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة. والله أعلم (۳)
واعتماد هذا كثير في الأئمة المتقدمين منهم علماء المكيين والمدنيين في القرن الأوّل والثاني. وقد استُدِلَّ بعملهم في هذا على صحتها وجواز الرواية بها ؛ فاستدل الإمام البخاري والله على صحة الأخذ بها بعمل الخلفية عثمان الله في نَسْخ القرآن وبَعْثِه إلى البلدان(٤)
قال الحافظ ابن حجر : ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح؛ فإنّ عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف، ومخالفة ما عداها، والمستفاد من بعثة المصاحف إنما هُو ثُبُوت إسنادِ صُورة المكتوب فيها إلى عُثمان لا أصلَ ثُبوت القرآن ؛ فإنَّه متواتر عندهم
(٦)
(0)
ثم علّق البخاري عن عبد الله بن عمر ، ويحيى بن سعيد، ومالك بن
(۱) «الإلماع» للقاضي عياض (ص۸۳ - ) ، وانظر: «علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٦٥)، وفتح الباري» (١٥٤/١).
(۲) علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٦٥).
(۳) «المصدر نفسه» (ص) (١٦٦) ، وانظر: نزهة النظر للحافظ ابن حجر (ص١٣٤). (٤) (صحيح البخاري» (٢٥/١).
(5) فتح الباري» (١٥٤/١). (٦) قال الحافظ : كذا في جميع نسخ الجامع (عُمر) بضم العين، وكنت أظنّه العمري المدني، وخرجت الأثر عنه بذلك في تغليق التعليق [۷۲/۲ ـ ۷۳]، وكذا جزم به الكرماني. ثُمّ ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد
أنه غير =
الجزء 2 — ص ٨٥