مناهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث - عمر 1-2 — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ الإعلال بالتفرد والمخالفة الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق .ا.هـ وقال الذهبي: هذا حكم تفرد به محمد بن إسحاق (۲). (۱) ومحمد بن إسحاق حسن الحديث عند الإمام أحمد، ولم يُبلغه درجة الثقة، لأنه يخالف الناس في حديثه لقصور ضبطه. قال الأثرم: « قلت لأبي عبد الله: ما تقول في محمد بن إسحاق ؟ قال : هو كثير التدليس جداً، قلت له: فإذا قال: حدثني وأخبرني فهو ثقة؟ قال: هو يقول أخبرني فيُخالِف ) (٤) . وقبول الإمام أحمد لهذا التفرد عن ابن إسحاق لا يهدم أصله، فإن المعروف من منهجه أنه إذا لم يكن في المسألة حديث صحيح، وكان فيها حديث ضعيف، وليس في الباب شيء يرده عمل به قال الأثرم رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء أخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبتُ . أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه » (ه) ، وقال أبو طالب: «سمعت أبا عبد الله يقول: منه ... وربما وربما كان الحديث عن النبي في إسناده شيء فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، وربما أخدنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه أثبت منه ) (٦) على أنه قد جاءت رواية أخرى عن أحمد في الحكم الذي ورد في حديث ابن إسحاق المتقدم ذكرها ابن رجب أن أحمد قال: « لم يروه إلا ابن إسحاق، وأنا أتهيبه ) (۷). (۱) الموضع نفسه. (۲) میزان الاعتدال (٣٩٤/٤). (۳) العلل ومعرفة الرجال - برواية المروذي وغيره ( ص ٦١ رقم ٥٥). (٤) الضفعاء للعقيلي (١٢٠٠/٤). (0) المسودة (ص٢٤٦). (٦) المصدر نفسه (ص٢٤٩). (۷) فتح الباري لابن رجب (٣٠٦/١).
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.