۸۳۰
(1);
الإعلال بالتفرد والمخالفة
ووقعت هذه الزايادة أيضاً في حديث فُليح عن نافع، أخرجه الإمام
أحمد عن سريج بن يونس عن فليح به، ولفظه : [ أن رجلاً لا عن امرأته في زمن وانتفى من ولدها، ففرق النبي بينهما، وألحق الولد بالمرأة]. وفُليح هو ابن سليمان بن أبي المغيرة الأسلمي المدني، قال عنه ابن معين: ليس بقوي،
النبي
ولا يحتج بحديثه، وهو دون الدراوردي والدراوردي أثبت منه. وكذلك قال
(۲)
أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي . وقال ابن عدي: « له أحاديث صالحة، يروي عن نافع عن ابن عمر نسخة... ويروي عن سائر الشيوخ من أهل المدينة أحاديث مستقيمة، وقد اعتمده البخاري في صحاحه، روى عنه الكثير... وهو عندي لا بأس به
وأما أبو داود فاحتج لصحة هذه الزيادة بورودها في حديث يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد في حديثه في اللعان وفيه [ وأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها ] (٤) وذكر ابن عبد البر أن مثلها وقعت في رواية الأوزاعي، عن
الزهري، عن سهل بن سعد فقال فيها: [فكان الولد لأمه ] (٥). ولم يتردد أصحاب الكتب الستة من إخراج هذا الحديث بالزيادة التي
رواها مالك، مما يدل على صحتها عندهم.
عبید
الله
. قال صالح بن أحمد بن حنبل: وقال أبي: الجمحي روى حديثين عن بن عمر، حديث منهما في صدقة الفطر، وقد أنكر على مالك هذا
(۱) المسند (٢٦٣/١٠ ح ٦٠٩٨).
(۲) تهذيب الكمال (۳۲۰/۲۳-۳۲۱) . (۳) الكامل في ضعفاء الرجال (٢٠٥٦/٦). (٤) سنن أبي داود (٢/ ٦٩٤).
(٥) التمهيد (٢١/١٥).
ص ٨٣٠