حَديثِ المجروح ما ليسَ في حَديثِ الثَّقَةِ، ورُبَّما كانَ الرَّاوِي قَدْ أَدْخَلَ أَحَدَ اللَّفْظَيْنِ في الآخَرِ وحَمَلَه عليهِ (۱) .
وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل، فقد رَوَى حَرْبُ بنُ إسماعيلَ، أَنَّ أبا عَبْدِ الله قيل له : فإذا كانَ الحديث عن ثابت وأبان عن أنس، يَجوزُ أن أسَمِّيَ ثابتاً وأترُكَ أباناً؟ قال: «لا ، لعل في حَديثِ أبانٍ شَيئاً ليس في حَديثِ ثابت، وقالَ : إن كانَ هكَذا فأحِبُّ أن يُسَمِّيَهما » (۲) ) .
وثانيهما : جَوازُ ذلك.
وفَعَلَه البخاري ومُسْلِمٌ في صحيحيهما».
فمثالُهُ عند البخاري، قوْلُهُ : حَدَّثَنا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ المُقْرِئُ، حَدَّثَنا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ، قَالا: حَدَّثَنا محمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحمن أبو الأسْوَدِ، قالَ: قُطِعَ عَلى أَهْلِ المدينةِ بَعْثُ، فَاكْتُتِبْتُ فيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأخبرْتُهُ، فَنَهاني عن ذلكَ أشَدَّ النَّهْي، ثُمَّ قال: أخبرني ابنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ ناساً مِنَ المُسْلِمِينَ كانُوا مَعَ المشركينَ يُكَثْرُونَ سَوادَ المُشْرِكِينَ، عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله ( وذكر الحديث) (۳ ) .
ومِثالُهُ عندَ مُسلم، قوله : حَدَّثَني أبو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلى المُنْبَرِ يَقولُ : إِنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمِنُ أخو المؤمِنِ ، فَلا يَحِلُّ للمُؤْمِنِ أَن يَبْتَاعَ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ
أخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ» (٤).
(1) الكفاية (ص: ٥٣٧ ) .
(۲) أخرجه الخطيب في الكفاية) (ص) : (٥٣٧ وإسنادُهُ صَحيحٌ.
(۳) صحيح البخاري (رقم : ٤٣٢٠).
(٤) صحيح مسلم (رقم: (١٤١٤).
٩٩٤
ص ٩٩٤