تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٩٩٢

حَدَّثنا ابنُ جُرَيْجٍ ، قال : حدثني ابنُ أَبي مُلئِكَةَ، فقال في واحدٍ منها: «عَنِ ابن أبي مُلَيْكَة، فقلتُ : قل حَدَّثني، قالَ: «كُلها صحاح» (۱). وَقالَ أحمد بن حنبل : سَألتُ يَحْيَى بنَ سَعيد، قُلْتُ: هذه الأحاديث كُلُّها صِحاح - يَعْنِي أحاديثَ ابن أبي خالِدٍ عَنْ عَامِرٍ - مَا لَمْ يَقُل فيها : حَدَّثَنَا عَامِرٌ؟ فَكَأَنَّهُ قالَ: «نَعَمْ، وَقالَ يَحْيَى: «إذا كانَ - يُرِيدُ أَنَّهُ - لَم يَسْمَعْ أَخْبَرْتُكَ » (٢) . ولك أن تعد من هذا قَوْلَ الذهبي في (سُليمان بن مهرانَ الأَعْمَشِ) : يُدلّسُ، ورُبَّما دلَّسَ عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال: (حدثنا) فلا كلام، ومتى قال : ( عَن تطرَّقَ إِليهِ احتِمالُ التَّدليس، إِلَّا في شُيوخ له أَكْثَرَ عنهم، كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السَّمَانِ، فَإِنَّ روايَتَه عن هذا الصنفِ محمولَةٌ على الاتصال» (۳). قلتُ: أراد بهذا الصِّنْفِ سِوَى من ذكَرَ من شيوخ الأَعْمَشِ الَّذِينَ اعْتَنى بالرّوايَةِ عنهم والتَّحقيقُ : أنَّ روايَةَ الأعمش على القبول في الجُمْلَةِ، وما أورده الذهبي من احتمالِ التَّدليس نادِرٌ لا أثر له في كثرَةِ حديثِ الأَعْمَشِ، غيرَ أَنَّ التَّحرُيَ لدَفْعِ العلَّةِ مَطلوب لتحقيق صحة الحديثِ. المسألةُ الثَّالِثَةُ : مَن عُرفَ بالتشديدِ في الأخْذِ عمَّن عُرِفَ بالتدليس، فكانَ يوقفهم على السَّماع، فهذا يُقْبَلُ حديث هؤلاء المدلسين من روايته عنهم. ورأسُ من يُذْكَرُ مثالاً لهؤلاء المشدّدينَ شُعْبَةُ بنُ الحجاج، فجَميعُ مَن يروي عنه من المدلسين فحديثهم عَمَّن حَدَّثوا عنه سَماعٌ . (1) أخرجه ابن أبي حاتم في التَّقدِمَة)) (ص) : ٢٤١) وإسناده صحيح . (۲) العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل (النَّص: ۱۲۱۸ ، ٣٥٦٧، ٤٣٢٠)، وابن أبي خالد هو إسماعيل، وعامِرٌ هُوَ الشَّعبي. (۳) میزان الاعتدال (٢٢٤/٢) ، وإبراهيمُ هُوَ ابْنُ يزيدَ النَّخَعِيُّ ، وأبو وائل شَقِيقُ بنُ سَلَمَةَ، وأبو صالح هُوَ ذَكْوانُ . ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.