وأما ما رُوِيَ عن يزيد بن هارونَ أَنَّه قالَ: «قَدِمْتُ الكوفة، فما رأيتُ بها أحداً لا يُدَلِّسُ، إِلَّا ما خَلا مِسْعَراً وَشَريكاً»، فهذا لا يثبتُ عنه (۱) .
الصِّيغَةُ الَّتي يَنْدَفِعُ بِها التدليس عن الموصوف به :
كُلُّ صِيغَةِ أداءِ صَريحَةٍ في عَدَم احتِمالِ الواسِطَةِ بينَ الرَّاوي وشَيخِهِ فهِيَ دافِعَةٌ لمظنَّةِ التّدليس ما دامَت مَحفوظَةً عنه.
مثل: (سَمِعْتُ) و(حَدَّثني) و(حَدَّثنا) و(أخبرني) و(أخبرنا) و(أنبأني) و(أنبأنا) و(قال لي) و(قالَ لنا وذكَرَ لي ) و (ذكر لنا)، وما في معنى ذلك.
ولا يَقْدَحُ في هذا استِعمالُ بعض الرُّواةِ صيغة (أخبرنا) مثلاً فيما تحملوه بالإجازَةِ والمكاتبةِ والمناوَلَةِ، فإنَّ التَّحمل بتلك الطرُقِ اتصال؛ لانعدام الواسطة، كما بينته في موضعه.
والمعْتَبَرُ في التَّدليس إسقاط الواسِطَةِ بينَ الرَّاوي وشَيْخِهِ، فَكُلُّ ما لم يَكُن للواسِطَةِ فيه وُجودٌ فلا يُقْحَمُ في التدليس، وإن لم يكُن تلقيه بطريقِ
السَّماع .
ومن
ذلك الرواية من كِتابِ الشَّيْخِ الصحيحِ النِّسْبَةِ إليه.
تتمة في مسائل في التدليس:
المسألة الأولى : الرَّاوي إذا لم يكُن مُدلساً وقال فيما يرويه عن شُيوخه: (عن) فهوَ اتصال، وَلا يُطْلَبُ ذِكْرُ السَّماع إلا زيادَةً فِي التَّوَثُقِ، لا شَرْطاً في الاتصال.
وهذا الأضلُ تقدَّمَ شَرْحُهُ فِي بَيانِ رُكْنِ الاتصال في (القسم الأول).
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية)) (۲۵۰/۷ رقم: (۱۳۹۰) والخطيب في «الكفاية» (ص: ٥١٥) وإسنادُهُ وَاهِ بمَرَّةٍ، فيهِ الحَسَنُ بنُ علي بن زكريا العدوي البصري كان معروفاً
بوَضْعِ الحديثِ .
۹۹۰
ص ٩٩٠