تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٩٧١

I فهؤلاءِ شَدَّدوا في إنكارِ التَّدليس، لكن ليس فيهم مَن جَرَح بالتدليس، فرَدَّ حَدِيثَه بذلكَ مُطلقاً. راوياً وبين الشافعي فيما سيأتي من عِبارَتِهِ أنَّ التَّدليس ليسَ كَذِباً يُرَدُّ به كُلْ حَديثِ الرَّاوي، وَقالَ ابنُ رَجَبٍ: هذا أيضاً قول أحمد وغيره من الأئمة (1) . أحَدٍ شَدَّدَ قلتُ : التَّهَمةُ بالتدليس جَرْحٌ، لكنَّه نِسبي، فهُوَ لا يُنافي الثَّقَةَ، وما من ذلك، في التدليس إِلَّا رَوَى عَمَّن ذُكِرَ بهِ، وشُعْبَةُ من أَظْهَرِهم في روى عن جَمَاعَةٍ من شُيُوخِهِ من المعروفين بالتدليس، كأبي إسحاق السبيعي والأعمش من أئمَّةِ زَمانِهِ، فما مَنَعهُ وُقوع ذلكَ منهم من الرواية عنهم، ولا دَعاهُ إلى الطعن عليهم. والمذاهب المعتَبَرَةُ لأهْلِ العلمِ في حَديثِ المدلّسِ الَّذِي لا يَذْكُرُ فِيهِ السَّماعَ تُحْصَرُ فِي الْأَرْبَعَةِ التَّالِيَةِ : المذْهَبُ الأول : قَبولُ رِوايَتِهِ مُطلَقاً ما دامَ ثقة، ولم يتبين فيها علة قادِحَةٌ، وإن لم يُبَيِّنَ سَماعَهُ. وهذا يُمْكِنُ أن تُنزَّلَ عليهِ مذاهِبُ من رأى قبول المراسيل؛ لأنه في التحقيقِ أولى بالقبولِ من المُرْسَلِ، فالمُرْسَلُ قَد عُلِمَ فِيهِ الانْقِطاعُ جَزْماً، والمدلّسُ انْقِطاعُهُ على سَبيلِ المظنَّةِ الوارِدَةِ بِسَبَبِ العَنْعَنَةِ . ومِمَّن ذَهَبَ إلى هذا أبو مُحمَّدِ ابنُ حَزْم، فقالَ: «نَتْرُكُ من حَدِيثِهِ ما عَلِمْنا يَقيناً أنَّه أَرْسَلَهَ، وَما عَلِمْنا أنه أسْقَطَ بَعْضَ مَن فِي إِسْنَادِهِ، ونأخُذُ من حَدِيثِهِ ما لَم نُوقِنُ فِيهِ شيئاً من ذلك، وسَواءٌ قالَ: (أخبرنا فلان)، أو قال: وأما الحديث الذي اسْتَدلَّ به أبو عاصم فهُوَ مُتَّفَقٌ عليهِ من حديث أسماء بنت أبي بكر : أخرجه البخاري رقم : (٤٩٢١) ومسلم (رقم: ۲۱۳۰). (۱) شرح علل الترمذي (٣٥٦/١) . ۹۷۱
ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.