محمد بن أحمدَ الرُّوياني)، وهُوَ شَيْخُهُ الثَّقَةُ الحافِظُ أبو الحَسَنِ أَحمدُ بنُ العتيقي ، نَسَبَهُ إلى (القَطِيعَةِ) محلَّةٍ ببغداد نزَلَها لا يُعْرَفُ
مُحمد بن
أحمد
(1)
بالنسبة إليها، ونِسْبَتُهُ (الرُّوياني) صحيحة لكنَّه غيرُ مَشْهورٍ بها كذلكَ ) وَمَن مَظَانٌ كَشفِ هذا النوع من التَّدليس، كتاب الموضح لأوهام
الجَمْعِ والتَّفريقِ للحافظ النَّاقدِ أبي بكر الخطيب البغدادي.
واعلم أن تدليس الأسْمَاءِ يَصيرُ إلى الجَهالَةِ بِها، والجَهالَةُ سَبَبٌ لرَدِّ الحديث أضلاً، فإذا لم تتبيَّن حَقيقَةُ ذلكَ الرَّاوي فهُوَ مَجْهولٌ، لكن تَكْمُنُ الخُطورة في إيهام هذا التَّدليس أنَّ الرَّاوِيَ ثقة إذا التَبَسَ باسمِ أو كُنْيَةِ شَيخ له من الثقات، لذا يوجِبُ تيقظاً زائداً.
وكذلكَ يَنبَغِي الاعتناء بمعرِفَةِ أسماءِ مَن كانَ يَفْعَلُ هذا من الشيوخ،
فإنَّه يورِدُ رِيبَةً في كُلِّ شَيْخ لأَحَدِهِم غيرِ مَعروفِ.
تحريرُ الفَرْقِ بينَ (التدليس) و(الإرسال الخفي):
تَقَدَّمَ تَعريفُ (تدليس (الإسنادِ عن أبي بكر الخطيب، وأنَّه شامل لما
يَرويهِ الرَّاوي عَمَّن لَم يَلْقَهُ ولم يَسْمَعْ مِنْهُ، وَقَدْ أَدْرِكَ زَمانَهُ. وأشَرْتُ إلى أنَّ هذهِ هِيَ صُورَةُ الإِرْسالِ الخَفي) لا التّدليس. وذَكَرَ ابنُ عبدِالبَرِّ عن طائِفَةٍ تَسْمِيَتَها لرِوايَةِ الرَّجُلِ عَمَّن لم يُدْرِكْهُ
تدليساً أيضاً، لكن تَعَقَّبَه بِقَوْلِهِ : إن كانَ هذا تَدليساً، فَما أعلَمُ أحداً العُلَماءِ سَلِمَ منه، في قديم الدّهرِ وَلا في حَدِيثِهِ، اللّهُمْ إِلَّا شُعْبَةَ بنَ الحجاج، ويحيى بنَ سَعِيدٍ القَطَانَ» (۲).
قلتُ : وهذهِ الصُّورَةِ إِنَّما هِيَ انْقِطاعٌ ظَاهِرٌ، وَلَيْسَتْ تَدليساً، وَلا
إرسالاً خفيا.
(۱) وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٦٠٣/١٧).
(۲) التمهيد (١٥/١).
٩٦٤
ص ٩٦٤