تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٩٥٥

يُدلّسُ؟ قالَ: «نَعَم»، قالَ : وَحدَّثَ يوماً عَنِ الحَسَنِ بحديث، فوقف عليه، قالَ : حَدَّثَنِيهِ بعضُ أصحاب الحديث عن أبي حَرْبٍ عن يونُسَ (۱). قلتُ : فَأَسْقَطَ ثَلاثَ وَسائط : الرَّاوي الذي لم يُسَمَّ، وأبا حَرْبٍ، ويونُسَ بنَ عُبيد. وَقالَ علي بن المديني : قلتُ ليحيى ( يعني القطَّانَ : حَديثُ حَمَّادِ بن زيد عن أبي عبدالله الشَّقَري عن إبراهيمَ في العَبْدِ يتسَرَّى؟ فقالَ: «بَيْنَه وبين إبراهيم ثلاثَةٌ أي لم يَسْمَعْهُ من إبراهيم (۲) وَقالَ الشَّافعي : حَدَّثَ شُعْبَةُ عَن حَمَّادٍ عَنْ إبراهيمَ بِحَدِيثِ، قَالَ شُعْبَةُ : فقلتُ لحَمَّادِ : سَمِعْتَهُ من إبراهيمَ؟ قالَ : لا ، ولكن أخْبَرَنِي مُغيرَةُ، قالَ: فَذَهَبْتُ إلى مُغيرَةَ، فقلتُ: إِنَّ حمّاداً أخبرني عنك بكذا، فقال: صَدَقَ، فقلتُ: سَمِعْتَهُ من إبراهيمَ؟ قالَ : لا ، ولكن حَدَّثني منصور، قال: فَلَقيتُ مَنصوراً، فقلتُ : حدَّثني عنكَ مُغيرَةُ بكذا، فقالَ: صَدَقَ، فقلتُ : سَمِعْتَهُ من إبراهيم؟ قالَ : لا ، ولكن حَدَّثني الحَكَمُ، فَجَهِدْتُ أَن أَعْرِفَ طرُقَهُ فلم أعْرِفُهُ ولم يُمْكِني واعلَمْ أَنَّ مِنَ المدلسينَ مَن يُعْرَفُ بالتدليس كجَرْحِ نِسبي لَحِقَهُ في كُلِّ ما يَرْويهِ بالعَنْعَنَةِ عن جَميع مَن رَوَى عَنْهُم ، ومِنْهُم مَن انحَصَرَ تدليسُهُ في بعض حديثه، لا مُطلقاً، فهذا لا يجوزُ تَعميمُ رَدِّ ما لم يذكر فيهِ سَماعاً عن كُلِّ مَن رَوى عنه ، فتَيَقْظُ للتفريق بينَ الصِّنْفَيْنِ . (۳) (1) أَخْرَجَه يعقوبُ بنُ سُفيانَ في المعرفة والتاريخ (٦٣٣/٢) وإسناده صحيح. (۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التَّقدِمَة» (ص : ٢٣٥) وإسناده صحيح. اسمُ الشَّفَرِي سَلَمَةُ بنُ ،تمام ، وإبراهيم هوَ النَّخَعِيُّ والتَّسرّي أن تكون له الأمة يطأها . (۳) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» (١٦٥/١-١٦٦) و «الخلافيات» (رقم : ٧٥٩، ٧٦٠) و (مناقب الشَّافعيّ» (۵۲۷/۱) وإسنادُهُ إلى الشافعي صحيح، وهُوَ عند ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص : (۲۱۹۲۱۸) بمعناه . وإبراهيم فيهِ هُوَ النَّخعي، وحمَّادٌ هُوَ ابْنُ أَبِي سُليمان، ومُغيرَةُ هُوَ ابْنُ مِقْسَمِ الصَّبيُّ ، ومَنْصورٌ هُوَ ابْنُ المعتَمِرِ، والحكمُ هُوَ ابْنُ عُتَيْبَةَ . ٩٥٥
ص ٩٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.