قال علي بن المديني : قلتُ ليَحْيَى : مُرْسَلاتُ مُجاهِدٍ أَحَبُّ إِليكَ أم مُرسلات طاؤس؟ قالَ: «ما أقرَبَهُما (۱) .
قلتُ : وقولهم : (مراسيلُ فلانٍ أَحَبُّ من مراسيل فلانٍ) ليسَ تصحيحاً لها، وإنَّما هُوَ تَرجيح في القوَّةِ مُقارنةً بينهما.
وَقالَ أبو عَمْرِو بنُ العَلاءِ : كَانَ قَتادَةُ لا يَغِثُ (۲) عليهِ شَيْءٍ، يَرْوِي عن كُلِّ أَحَدِه (۳).
وَقالَ أَحمدُ بنُ سِنانِ الواسِطيُّ : كانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ لا يَرَى إِرْسالَ الزُّهْرِيِّ وَقَتادَةَ شَيْئاً، وَيَقُولُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرِّيح». وَيَقولُ: «هَؤُلاءِ قَوْمٌ حُفَّاظٌ كانُوا إِذا سَمِعُوا الشَّيْءَ عَلِقُوهُ ))
وقال يحيى القطَّانُ : مُرْسَلُ الزُّهريّ شَرٌّ مِن مُرْسَلِ غَيْرِهِ؛ لأنَّه حافِظٌ، وَكُلَّما قَدَرَ أَن يُسَمِّيَ سَمَّى ، وَإِنَّما يَتْرُكُ مَن لا يُحْسِنُ - أَو يَسْتَجِيزُ - أن يُسَمِّيَهُ (٥) .
قلتُ : ووَجَدْتُ أبا حاتم الرازي سأله ابنُه عن حديث يُرْوَى عن الزهري عن سعيد بن المسيَّبِ عن جابر، فحكم بخطأ الرواية، وقال: يُرْوَى عن الزهري عن مَن سَمِعَ جابراً عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يُسَمِّي أحداً، ولو كانَ سَمِعَ من سَعِيدٍ لَبَادَرَ إلى تَسْمِيَتِهِ ولم يَكْنِ عنهُ » (٦) . قلتُ: وتلاحظ من هذا العلةَ الَّتي لأجلها صارَ أئمة الحديث إلى رَدْ
المرسلات .
(1) أخرجه الترمذي في (العلل) آخر «الجامع (٢٤٧/٦) ، وابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص: ٢٤٣، ٢٤٤ والخطيب في الكفاية) (ص : ٥٥٠) وإسناده صحيح. (٢) أي لا يَرى شَيْئاً مِمَّا يَسْمَعُ غَنَّا لا يَسْتَحِقُّ أن يُرْوَى، وإنَّما يَروي كُلَّ ما وَقَفَ عليهِ :
الغَث والسمين.
(۳) أَخْرَجَهِ الرَّامَهُرْمُزيُّ فى المحدث الفاصل (ص): (٤١٧ وإسنادُهُ صَحيحٌ. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في التَّقدِمَة» (ص: ٢٤٦)، وإسناده صحيح. (٥) أخرجه ابن عساکر في تاريخه (٣٦٨/٥٥) وإسناده صحيح .
(٦) علل الحديث (رقم: ٥٧٣).
۹۳۹
ص ٩٣٩