تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٩٣٧

ومِمَّن ذَهَبَ بَعْضُ العُلماءِ إلى تَقوِيَةِ مراسيلهِ ممَّن جَعلنا مَراسيلَهُمْ في التحقيق مُعْضَلةً لا مُرْسَلَة : إبراهيم بن يزيد النَّخعي . قال يحيى بن معين : مُرْسَلاتُ إبراهيمَ صَحِيحَةٌ إِلَّا حَدِيثَ تاجِرِ البَحْرَيْنِ، وَحَدِيثَ الضَّحِكِ في الصَّلاةِ» (۱). قلتُ : يَعني لقيام الحُجَّةِ على ضَعْفِ هَذَيْنِ الحديثَيْنِ. وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ : مُرْسَلاتُ إبراهيمَ النَّخَعي لا بأس بها» (۲) . قلتُ : هذا دال على شِدَّةِ تَحرِّي ،إبراهيمَ، حيث وجدوا أكْثَرَ مراسيله مَرويَّةً من وُجوه ،صحاح، وليسَ فِيهِ تَصحيحُ مُرسَلهِ لذاتِهِ، ولذلك استَثْنَوا بَعْضَ ما رَوَى، فالصحة لها مكتسبة بأمرٍ خارجي. ومِمَّا استدلَّ به بعْضُ أهل العلم لتقويةِ مراسيل إبراهيم عن ابنِ مَسْعُودٍ، ما صَحْ عَنِ الأعْمَشِ، قالَ : قلتُ لإبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : أَسْنِذ لي عَنْ عبد الله مَسْعُودٍ، فَقالَ إبراهِيمُ : إذا حَدَّثْتُكُم عَن رَجُلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ، فَهُوَ بن (۱) تاريخ يحيى بن معين (النَّص: ٩٥٨). قلتُ: أما حَديثُ تاجر البَحْرَيْن، فهُوَ ما رَواهُ الأعْمَشُ، عَنْ إبراهيم، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبي لا فَقالَ: يا رَسُولَ الله، إنّي رَجُلٌ تاجِرٌ أَخْتَلِفُ إلى البَحْرَيْن، فأمَرَه أن يُصَلِّيَ رَكْعَتين . أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ فِي مُصَنْفِه» (٤٤٨/٢) وأبو داوُدَ في المراسيل» (رقم: ۷۲) من طَريقِ وكيع بن الجراح، وعَبَّاسُ الدوري في تاريخ يحيى بن معين (النَّص: ٩٦٠) من طريق أبي يحيى الحِماني كِلاهُما عَن الأعمش، به. وأمَّا حَديثُ الضَّحِكِ في الصَّلاةِ، فَرواهُ الأَعْمَسُ أيضاً عن إبراهيم، قال: جاءَ رَجُلٌ ضريرُ البَصَرِ ، وَالنَّبِيُّ الله في الصَّلاةِ، فَعَثَرَ، فَتَرَدَّى في بِثْرٍ ، فَضَحِكُوا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الوُضوءَ وَالصَّلاةَ . أخرجه الدَّارَقُطني في «سُنَنِه) (۱۷۱/۱) وَمن طَريقِهِ : البَيْهَقي في الكُبرى» (١٤٦/١) مِن طريق أبي مُعاوِيَةَ الضَّريرِ، حَدثنا الأعمش، به. (۲) أَخْرَجَه يعقوبُ بنُ سُفيانَ في المعرفة والتاريخ (۲۳۹/۳-٢٤۰) ومن طريقه : الخطيب في «الكفاية (ص: (٥٤٩ ، (٥۷۱ وإسنادُهُ صَحيحٌ، وأخرَجَه نَحوَه البيهقي في «الكبرى» (٤٢/٦) بإسناد صحيح أيضاً. ۹۳۷
ص ٩٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.