تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٩٣٢

بيع اللخم بالحيوان، وأتبعه بأثر عن أبي بَكْرٍ ، ومَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِن التَّابِعِينَ النهي عن ذلك: «إرْسالُ ابنِ المسيْبِ عندَنَا حَسَنٌ» (۱). وأصحاب الشافعي اضْطَرَبوا في تَفسيرِ مُرادِهِ فِي قَبولِ مُرْسَلِ ابن المسيب، وذَكَرَ الخطيبُ لهم في تفسيرِهِ قَوْلين : أولهما: مُرْسَلُ سَعِيدٍ حُجَّةٌ، فإنَّه استدل به في النهي عن بيع اللحم بالحيوانِ، وجَعَله أصلا لذاته. وثانيهما : ليس بحُجَّةٍ ، والشَّافعي لم يَقُل : هُوَ حَجَّةً، وإِنَّما رَبَّحَ به، والترجيح بالمرسَلِ صَحيحٌ، وإن كان لا يثبت به الحُكْمُ لذاته. قال الخطيب : وهذا هُوَ الصَّحيحُ من القولين عندنا؛ لأنَّ في مراسيل سَعيد ما لم يوجَدُ مُسْتَداً بحالٍ من وَجْهِ يَصِحُ، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبارِ التَّابعينَ مَزيَّةً على مَن ،دونَهم كما استحسَنَ مُرْسَلَ سَعِيدِ بن المسيب على مَن سِواه» (٢) . وقال الخطيب أيضاً: أمَّا َقوْلُ الشَّافعي: وليس المنقَطِعُ بشَيءٍ ما عدا مُنقَطِعَ ابن المسيب، فقد ذَكَرَ بَعْضُ الفُقهاء أنَّ الشَّافِعِي جَعَلَ مُرْسَلَ ابنِ المسيبِ حُجَّةً ؛ لأنَّ مَراسيلَهُ كُلَّها اعتُبِرَتْ فوُجِدَت مُتصلاتٍ من غيرِ حَديثِهِ، وهذا القَوْلُ ليسَ بشَيءٍ؛ لأنَّ من مراسيل سَعيد ما لم يوجَدُ مُتصلاً من وَجْهِ بتَّةَ، وَالَّذِي يَقْتَضِي مَذْهَبُ الشَّافِعِي أَنه جَعَلَ لسَعيدٍ مَزِيَّةٌ في الترجيح بمراسيلِهِ خاصَّةً ؛ لأنَّ أَكْثَرَها وُجِدَ مُتصلاً من غير حَديثِهِ، لا أنَّه جَعَلَهَا أضلا يُحْتَج به (۳). » قلتُ : وهذا الَّذي رَبَّحَه الخطيبُ ذَهَبَ إليهِ قُبَيْلَه الحافِظُ البيهقي، (1) مختصر المُزُنِيّ (ص: (۷۸ ، وأخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص: ٥٧١). (۲) الكفاية (ص: ٥٧٢). (۳) الفقيه والمتفقه (٥٤٦/١). ۹۳۲
ص ٩٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.