تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٩٢٥

لم يَسْمَع الأَعْمَشُ من واحدٍ من أصحابِ رَسول الله صلى الله عليه وسلم»، قلتُ : أَنَسِ؟ منها (١) قالَ: «وَلَا كَلِمَةً، إنّما رأى أنساً ، ولم يَرَ ابن أبي أوفى، وَلا سَمِعَ والصُّورَةُ الثَّالِثَةُ : مَنْ يَروي من كِتابِ النَّبيِّ ، على ما بَلَغَهُ عنهُ في حَياتِه، ولم تثبت له صُحْبَةٌ . فهذا وإن أدْرَكَ زَمانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ تابعي ، وحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ ؛ لتَعيَّنِ بلوغ الحديث له بالواسِطَةِ، وهِيَ مَجهولةٌ . وليسَ لدَيْنا مِثال في الواقع يَصْلُحُ للاستدلال به لهذا يَسْلَمُ من علَّةٍ، وإنما ذَكَرْتُهُ لجَوازِهِ على مَن يَقْبَلُ بَعْضَ ما رُوِيَ بهذا الطريق. نَقْدُ تَعريفاتِ المُرْسَل: قال الحاكِمُ : «هُوَ قَوْلُ الإمام التّابعي أو تابع التابعي: قالَ رَسُولُ الله ، وبينَه وبَيْنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَرْنٌ أو قَرْنانِ، وَلَا يَذكُرُ سَماعَه فيهِ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ» (٢) . قلتُ : هذا التعريفُ ليسَ اختيار الحاكم، وإِنَّما بَيْنَ أَنَّه اختيارُ الفُقَهَاءِ من أهل الكوفَةِ، أمَّا عِنْدَهُ فالمرْسَلُ هُو : الذي يَرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التّابعي فيَقولُ التّابعي : قالَ رَسُولُ الله (۳) وَقالَ الخطيب: «المُرْسَلُ : ما انقَطَع إسنادُهُ ، بأن يكونَ في رُواتِهِ مَن يَسْمَعْهُ مِمَّن فَوْقَهُ، إِلَّا أَنَّ أكثر ما يوصَفُ بالإرسال من حيث الاسْتِعْمَالُ : (٤) ما رواه التابعي عنِ النَّبي (4) . قلتُ : وَعلى هذا ينْدَرِجُ في (المرسَل) كذلك (المنقطع) بتعريفِهِ (۱) سؤالات الآجُرّي (النَّص: ٣٦٩) . 6 (۲) المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص : ٤٣). (۳) معرفة علوم الحديث (ص: ٢٥، ٢٦). (٤) الكفاية (ص : ٥٨). ۹۲۵
ص ٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.