لم يَسْمَع الأَعْمَشُ من واحدٍ من أصحابِ رَسول الله صلى الله عليه وسلم»، قلتُ : أَنَسِ؟ منها (١) قالَ: «وَلَا كَلِمَةً، إنّما رأى أنساً ، ولم يَرَ ابن أبي أوفى، وَلا سَمِعَ والصُّورَةُ الثَّالِثَةُ : مَنْ يَروي من كِتابِ النَّبيِّ ، على ما بَلَغَهُ عنهُ في حَياتِه، ولم تثبت له صُحْبَةٌ .
فهذا وإن أدْرَكَ زَمانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ تابعي ، وحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ ؛ لتَعيَّنِ بلوغ
الحديث له بالواسِطَةِ، وهِيَ مَجهولةٌ .
وليسَ لدَيْنا مِثال في الواقع يَصْلُحُ للاستدلال به لهذا يَسْلَمُ من علَّةٍ، وإنما ذَكَرْتُهُ لجَوازِهِ على مَن يَقْبَلُ بَعْضَ ما رُوِيَ بهذا الطريق.
نَقْدُ تَعريفاتِ المُرْسَل:
قال الحاكِمُ : «هُوَ قَوْلُ الإمام التّابعي أو تابع التابعي: قالَ رَسُولُ الله ، وبينَه وبَيْنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَرْنٌ أو قَرْنانِ، وَلَا يَذكُرُ سَماعَه فيهِ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ» (٢) .
قلتُ : هذا التعريفُ ليسَ اختيار الحاكم، وإِنَّما بَيْنَ أَنَّه اختيارُ الفُقَهَاءِ من أهل الكوفَةِ، أمَّا عِنْدَهُ فالمرْسَلُ هُو : الذي يَرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التّابعي فيَقولُ التّابعي : قالَ رَسُولُ الله (۳)
وَقالَ الخطيب: «المُرْسَلُ : ما انقَطَع إسنادُهُ ، بأن يكونَ في رُواتِهِ مَن يَسْمَعْهُ مِمَّن فَوْقَهُ، إِلَّا أَنَّ أكثر ما يوصَفُ بالإرسال من حيث الاسْتِعْمَالُ :
(٤)
ما رواه التابعي عنِ النَّبي (4) .
قلتُ : وَعلى هذا ينْدَرِجُ في (المرسَل) كذلك (المنقطع) بتعريفِهِ
(۱) سؤالات الآجُرّي (النَّص: ٣٦٩) .
6
(۲) المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص : ٤٣).
(۳) معرفة علوم الحديث (ص: ٢٥، ٢٦).
(٤) الكفاية (ص : ٥٨).
۹۲۵
ص ٩٢٥