تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٩٢١

ونَقَلَ هذا التعريف عن الإمام علي بن المديني، فمن بعده من الأئمة (١). والثاني : قَوْلُ الرَّاوي من أتباع التابعين الموقوف عليه، يوجَدُ نفسُ ذلك القولِ من غيرِ طَريقِهِ مَرفوعاً إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم . وإدراج هذا تحتَ مُسمّى (الإعضالِ) توسع، لم أجد مَن سَبَقَ الحاكِم إليه، والعالم قد يُحدث بالشَّيْءِ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولُ: قال رَسولُ الله ، ولا يُسنِدُهُ عن أحَدٍ، وذلك في مقام الاستشهاد، ولم يزَلِ العلماء يفعلون ذلك. العلماء . أمَّا القِسمُ الأوَّل فهُوَ مُراد بتَعريف هذا اللقَبِ عندَ بَعْضِ السَّابِقِينَ من قال الخطيب: «أما ما رَواهُ تابعُ التّابعي عن النَّبي ، فيُسمونَه : المعْضَل، وهُوَ أخْفَضُ رُتْبَةٌ من المَرْسَلِ (۳) . وكذلكَ هُوَ عندَ المتأخرينَ ، لكن تَعريفُهُ عندَهم أَشْمَلُ من هذا، فهُوَ: ما سَقَطَ من إسنادِهِ راويانِ فأكثَرُ على سبيل التوالي. وصورته: أن مالك حديثاً يقولُ فيهِ : عن عُمَرَ بن الخطَّابِ، يروي وهو إنما وَصَلَ إليه بواسطة نافع عن عبد الله بن عُمَرَ عَن عُمَرَ)، فأسقطَ نافعاً وعبدالله، وربَّما بلغَهُ عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عُمَرَ عن أبيه عن جده عُمَرَ) فأسقَطَ ثلاثةً على نَسَقٍ، وَجَعَلَهُ عَن عُمَرَ. (1) وجَدْتُ فيما ظاهرُهُ أنَّه من كَلامِ أبي داود السجستاني في موضع من «سُنَنِهِ» عقب حديث (رقم: ٢٦٦) في كفَّارة من أتى امرأته وهي حائض قوله في رواية: «وهذا معضل»، بما يتَّفقُ في معناهُ معَ ما ذكَرَه الحاكم هنا عن ابن المديني، لكني لم أتوثق من صحة نسبة هذه اللفظة لأبي داود، وانظر تعليق العلامة المحقق محمد عوامة على «السنن» (رقم: .(۲۷۰ (۲) الكفاية (ص: ٥٨). ۹۲۱
ص ٩٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.