1
فإن سقط راو فهو منقطع في موضع، وإن سقط أكثر من راوِ غيرُ
متواليين فهو منقطع في موضعين أو أكثر.
مِثالُ سَقْطِ راو واحِدٍ مِنَ الإِسْنادِ: ما أَخْرَجَهُ الإمام أبو داوُدَ (۱) ، قالَ : حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثنا آبان، حَدَّثنا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثني أَبو مِجْلَزِ، عَنْ حُذَيْفَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَن جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ.
أَبَانٌ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ العَطَّارُ ، ولم يَنْفَرِذ بهذا الحديثِ عَن قَتَادَةَ، بَل تابَعَهُ
،
أحمد (۲)
وغيره.
شُعْبَةُ بنُ الحَجاج، الإمام وليس في رِجالِ هذا الإسناد أحَدٌ غيرُ ثِقَةٍ، بل كُلهم ثقات، والاتصال صريح فيه إلى أبي مِجْلَز واسْمُهُ لاحِقُ بنُ حُمَيْدٍ، أَمَّا بينه وبينَ حُذَيْفَةَ وهُوَ ابْنُ اليَمانِ فليس بمُتصل، فإنَّ شُعْبَةَ قالَ بَعْدَ روايتِهِ: «لم يُدْرِكُ أبو مِجْلَزِ حُذَيْفَةَ»، وحيثُ إن أبا مِجْلَزِ هذا تابعيٌّ لَقِيَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ أقصى ما يُتصوَّرُ مِنَ السَّقْطِ بَيْنَهُ وبينَ حُذَيْفَةَ لا يَعْدو أن يكونَ رَجُلًا واحِداً، هذا على اعتبار الأغلب.
هذه الصُّورَةُ مِنَ الانْقِطاع كَثيرةً شائعةٌ خُصوصاً فيما بينَ التَّابعينَ
والصَّحابَةِ الَّذِينَ لم يَسْمَعُوا منهم.
مِثالُ الانْقِطَاعِ في موضِعَيْنِ:
قال الإمام الترمذي (۳) : حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ مَنيع، حَدَّثنا يَزيدُ بنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بنُ أرْطَاةَ ، عَن يَحيى بن أَبي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَخَرَجْتُ فإذا هُوَ بالبقيع، فقالَ: «أَكُنْتِ
(1) في «سُنَنِه» (رقم: ٤٨٢٦). (۲) في مُسْنَده» (٣٨٤/٥، ٣٩٨، ٤٠١).
(۳) في جامعه» (رقم: ۷۳۹).
۹۱۰
ص ٩١٠