تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٩٩

اليوم. وَما أَمْكَنَ حَصْرُهُ أَمْكَنَ عَدُّه ، وإن لم يَقُم عُلماءُ الشَّأْنِ بِحَدِّهِ بِعَدَدِ إِلَى المسألةُ السَّادِسَةُ : قَوْلُهم : (أصَحُ شَيءٍ في الباب). قولُهُمْ : (هذا الحديث أصحُ شيءٍ في هذا الباب) لا يعني صحةَ الحديث في نَفْسِهِ، فيجوز أن يكونَ ضَعيفاً، إنما قالوا : (أصَحُ) مُقارَنَةٌ بغيرِهِ مِمَّا رُوِيَ في نَفْس الباب. وَوُقوع هذِهِ العِبارَةِ أو معناها كَثيرٌ فِي كَلامِ المتقدمينَ (١) المسألةُ السَّابِعَةُ : أَصَحُ الأسانيد . اشتهرتْ عَن بعض أئمةِ الحديثِ عِبارةُ: (أصح الأسانيد فُلانٌ عن فلان) . وقد اختلفوا فيها اختلافاً واسعاً (۲) ، ثمَرَتُهُ : الترجيح عند الاختِلافِ. والصَّوابُ فيه اختيارُ الحاكم : لا يُمْكِنُ القَطْعُ لإسناد، بأنَّه أَصَحُ الأسانيدِ مُطْلَقاً، إنَّما يُمْكِنُ القَوْلُ : أَصَحُ أسانيد ابن عُمَرَ كَذا، وأصَحُ أسانيد المدنيين، أو البصريين أو المضربين، كذا وكذا. وسَبَبُ صِحَّةِ هذا الاختِيارِ : وُجودُ التَّكافُؤ في الصِّحَّةِ بينَ كثير من الأسانيد . غير أنَّ ما يوجَدُ مِنْ تلك المقالاتِ يُفيدُ كثيرٌ منه ـ كما تقدَّم - للترجيح بين الثقاتِ في حالِ الاخْتِلافِ في سَنَدٍ أو مَثْنِ. فَلوِ اخْتَلَفَ مَثَلاً نافِعٌ ومُجاهِدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ، فَإِنَّا نَسْتَفِيدُ (1) وانظر ما تقدّم في (النقد الخفي - الفصل الثالث - المبحث الثالث - المقدمة التَّاسِعَة). (۲) انظر: معرفة علوم الحديث (ص: ٥٦٥٣). ۸۹۹
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.