اليوم.
وَما أَمْكَنَ حَصْرُهُ أَمْكَنَ عَدُّه ، وإن لم يَقُم عُلماءُ الشَّأْنِ بِحَدِّهِ بِعَدَدِ إِلَى
المسألةُ السَّادِسَةُ : قَوْلُهم : (أصَحُ شَيءٍ في الباب).
قولُهُمْ : (هذا الحديث أصحُ شيءٍ في هذا الباب) لا يعني صحةَ الحديث في نَفْسِهِ، فيجوز أن يكونَ ضَعيفاً، إنما قالوا : (أصَحُ) مُقارَنَةٌ بغيرِهِ مِمَّا رُوِيَ في نَفْس الباب.
وَوُقوع هذِهِ العِبارَةِ أو معناها كَثيرٌ فِي كَلامِ المتقدمينَ (١)
المسألةُ السَّابِعَةُ : أَصَحُ الأسانيد .
اشتهرتْ عَن بعض أئمةِ الحديثِ عِبارةُ: (أصح الأسانيد فُلانٌ عن
فلان) . وقد اختلفوا فيها اختلافاً واسعاً (۲) ، ثمَرَتُهُ : الترجيح عند الاختِلافِ. والصَّوابُ فيه اختيارُ الحاكم : لا يُمْكِنُ القَطْعُ لإسناد، بأنَّه أَصَحُ الأسانيدِ مُطْلَقاً، إنَّما يُمْكِنُ القَوْلُ : أَصَحُ أسانيد ابن عُمَرَ كَذا، وأصَحُ أسانيد المدنيين، أو البصريين أو المضربين، كذا وكذا.
وسَبَبُ صِحَّةِ هذا الاختِيارِ : وُجودُ التَّكافُؤ في الصِّحَّةِ بينَ كثير من
الأسانيد .
غير
أنَّ ما يوجَدُ مِنْ تلك المقالاتِ يُفيدُ كثيرٌ منه ـ كما تقدَّم - للترجيح بين الثقاتِ في حالِ الاخْتِلافِ في سَنَدٍ أو مَثْنِ.
فَلوِ اخْتَلَفَ مَثَلاً نافِعٌ ومُجاهِدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ، فَإِنَّا نَسْتَفِيدُ
(1) وانظر ما تقدّم في (النقد الخفي - الفصل الثالث - المبحث الثالث - المقدمة التَّاسِعَة). (۲) انظر: معرفة علوم الحديث (ص: ٥٦٥٣).
۸۹۹
ص ٨٩٩